تونس- أفريكان مانجر
جاء في تقرير نشرته “الصباح” منذ قليل أن الحكومة الحالية قررت التعاقد مع خواص لتأمين نقل المواطنين وملاحقة أعوان النقل قضائيا بسبب اضرابهم غير القانوني.
ووفق ذات المصدر انتهى منذ قليل مجلس وزاري مضيق أشرف عليه مهدي جمعة رئيس الحكومة خصص للنظر في متابعة الملف الاجتماعي، ولم يصدر إلى حد الآن أي بيان رسمي حول الأمر .
وقال ذات المصد إنه تم الاتفاق خلال المجلس الوزاري، على ما يلي:
– تسخير الحافلات التابعة لمختلف الهياكل العمومية لتأمين تنقلات الطلبة والتلاميذ
– التعاقد مع شركات خاصة مثل وكالات الأسفار لتأمين عدد من الخطوط البعيدة نسبيا على غرار وادي الليل والمرناقية ومرناق وقلعة الاندلس وسيدي الثابت والمحمدية مع تطبيق التعريفات التي تعمل به الشركات الخاصة للنقل.
– إحالة فورية لملفات الاعوان الرافضين لمقتضيات التسخير على النيابة العمومية على ان تتولى استنطاقهم فورا وإصدار بطاقات الضرورية في شأنهم
– تفعيل احكام الفصل 388 من مجلة الشغل القاضي بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و8 أشهر وبخطية مالية
– منح ترخيص ظرفي للمتحصلين على رخصة تاكسي جماعي للعمل على كافة الخطوط بتونس الكبرى دون تقيد بالمسالك المبينة في الترخيص، بحسب ذات المصدر الإعلامي.
