تونس-افريكان مانجر
اعتبر رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أن” تقلد عدد من القضاة لمناصب وزارية يمس من النظام السياسي في تونس ومن نزاهة القضاء”.
وقال الحمايدي، في تصريح لشمس اف ام اليوم الخميس، “إن حكومة الجملي كان بينها 5 قضاة وكذلك حكومة المشيشي نفس العدد”، لافتا النظر إلى “إنهم سيتأثرون بهذه المناصب وبالسلطة التنفيذية”.
ودعا الحمايدي القضاة “إلى الإختيار بين العمل القضائي او العمل السياسي وفي حال إختيار السلطة التنفيذية فان عليهم مغادرة القضاء نهائيا”.
وأفاد أن القضاء يستوجب النزاهة والحياد، مضيفا ان النظام السياسي في تونس يفرق بين السلط الثلاثة حيث لايوجد تداخل بينها وبتوظيف القضاة في مناصب سياسية سيكون هناك تأثير على القضاء، وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة أن يلعب المجلس الأعلى للقضاء دوره والحد مع هذه المسألة
