الخبراء الأفارقة يوافقون على إقامة سوق إفريقي للأوراق المالية

أيد خبراء المال الأفارقة إقتراح إقامة سوق إفريقي للأوراق المالية للمساعدة في خلق فضاء مالي للشركات الإفريقية العالمية لإقتراض المال لكنهم أكدوا أن مثل هذا السوق لا يجب أن يكون .تحت السيطرة الكاملة للحكومة
وأكد الخبراء الذين كانوا يتحدثون عقب مناقشة خارطة الطريق المقترحة لإنشاء سوق للأوراق المالية قدمتها مفوضية الإتحاد الإفريقي أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات لإعداد الجوانب العملية لمثل هذا .السوق
وقال خبير مالي من ملاوي “إن مبادئ السوق لا تطالبك بأن تنشئ السوق لأن السوق يخلق نفسه نتيجة للطلب. وإن علي الإتحاد الإفريقي أن يخبرنا ماذا يعني بالسوق الإفريقي للأوراق المالية وهل هي مؤسسة أم سوق”.0
وتمت الموافقة على إقامة السوق الإفريقي للأوراق المالية إنطلاقا من الفهم بأن الأسواق الإقليمية للأوراق المالية ستتلاقي لتشكل وحدات قوية وسيعقب ذلك قيام السوق القارية للأوراق المالية لتقديم التمويل للدول .الإفريقية
وقال خبير ليبي “إننا لسنا مخولين بأن نطلب من الدول إنشاء أسواق وطنية للأوراق المالية حتي يمكننا بعد ذلك الحديث عن السوق الإفريقي للأوراق المالية لأن بعض الدول غير مهتمة بإنشاء سوق للأوراق المالية”.0 وأضاف الخبير المالي الليبي الذي كان ضمن 71 خبيرا من 31 دولة إفريقية إستجابوا لدعوة الإجتماع الطاريء للوزراء الأفارقة لبحث الإندماج المالي الإفريقي أنه يجب إتخاذ خطوات عاجلة لإقامة السوق .الإفريقي للأوراق المالية
وأوضح الخبير الليبي “أن إقامة سوق الأوراق المالية بطريقة تدريجية يمثل أبطأ نموذج يمكن إتباعه. فكيف يمكننا القول إننا سنقوي الأسواق المالية الوطنية والإقليمية إذا كانت بعض الدول تفتقر حتي للإهتمام بهذا الموضوع”.0
وسعي الإتحاد الإفريقي للحصول على إجابات حول صيغ إنشاء السوق الإفريقي للأوراق المالية عبر 139 إستبيان أرسلها للدول ال53 الأعضاء في المنظمة القارية لكنه تلقي 29 إجابة فقط وهي مسألة أثارت الحذر وسط الخبراء حول جدية الدول في تنفيذ السوق الإفريقي .للأوراق المالية المقترح
واستشارت مفوضية الإتحاد الإفريقي المصارف الإقليمية والأسواق المالية والفاعلين الآخرين في السوق المالي من أجل التوصل إلي الصيغ الممكنة لإقامة سوق .الأوراق المالية المقترح
وحذر الخبراء من مغبة توزيع أقسام وإدارات المؤسسات الجديدة في وقت تحاول فيه الحكومات الإفريقية بصورة فعالة التخلي عن إنشاء مؤسسات حكومية .وترك السيطرة للقطاع الخاص