القطب القضائي الذي هو بمثابة محكمة خاصة يتولى تحت اشراف وزارة العدل النظر في قضايا الفساد المالي والاداري الذي تورط فيها وزراء ومسؤولون سابقون وموظفون ومحامون وقضاة متوقّع أن يتم تركيزه قريبا .
وقد انتهت الوزارة من اعداد الخطوط الكبرى لهذا القطب و رصدت له ميزانية الى جانب تكليف قضاة معيّنين تلقوا تكوينا خاصا للنظر في مثل هذه الملفات. ويتوقّع أن يكون مقرّه بالمبنى الذي كان مخصصا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد أن تم استبعاد خيارات أخرى مثل مقرّ المجلس الدستوري أو مقرّ دار الصباح القديمة الذي آوى وزارة التنمية الجهوية بعد الثورة . وتسعى وزارة العدل الى تجهيز هذا المقر بوسائل الاتصال وقاعات جلسات وكتاب محاكم وأجهزة اعلامية وغرف ايقاف ضمانا لسرعة فصل القضايا وعدم اثقال كاهل القضاة بقضايا الحق العام وقضايا الفساد.
وقد تمّ اقتراح 25 قاضيا وقع اختيار مبدئي على 15 قاضيا، 10 قضاة تحقيق و5 أعضاء نيابة عمومية. (المصدر”التونسية”)
