تونس-أفريكان مانجر
جاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم، الاثنين 29 أكتوبر 2012 أن الوزارة ستعمل على ملاحقة وتتبع كافة المعتدين على قوات الامن الوطني من شرطة وحرس وطني وحماية مدنية وتقديمهم الى العدالة قصد المحاسبة.
وأورد البلاغ أنه “لا حصانة لأحد أمام القانون” وأن الوزارة ستعمل على ملاحقة كل من يريد أن يحلّ محل الدولة ويفرض قانونه الخاص، مجدّدة رفضها لكل محاولات التشكيك في جهود أعوانها الرامية الى تطبيق القانون بقطع النظر عن الانتماءات و دون تمييز حسب ما جاء في نص البلاغ.
وأكدت وزارة الداخلية في سياق متصل على ضرورة تحسين الوضع المادي والمعنوي للأعوان وخاصة توفير الحماية لهم ولأبنائهم ممّا يسهل عملية إرساء الامن الجمهوري ويفرض النظام العام داخل البلاد.
ويأتي هذا البلاغ في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة الاعتداءات على أعوان الامن واستهدافهم وكان آخرها الاعتداء الذي تعرّض له وسام بن سليمان،الرائد بالحرس الوطني،حيث عمدت بعض المجموعات التي نسبت الى التيار السلفي الى تعنيفه على مستوى الرأس بالة حادّة وذلك أثناء قيامه بواجبه.
وكشفت بعض المصادر الامنية أنه وللمرة الثانية وخلال بضعة أسابيع يعتدي سلفيون على رجال أمن وهو ما أصبح في نظرهم يهدّد بقيام دولة داخل الدولة.
وقد دعت في هذا الاطار النقابة الاساسية للحرس الوطني بمنوبة جميع منخرطيها الى حمل الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام تنديدا بهذه الاعتداءات الموجهة لهم في انتظار اتخاذ قرار واضح وشجاع من طرف سلطة الاشراف للتصدي لمثل هذه الممارسات والهجمات التي تستهدفهم خاصة من قبل السلفيين المسلحين بالسيوف والزجاجات الحارقة والذين يتحصنون بجامعي النور والخليل بمنطقة دوار هيشر.
كما طالب العديد من رجال الامن في مناسبات سابقة بتوفير الحماية الضرورية لهم أثناء ادائهم لواجباتهم ووضع إطار قانوني يحميهم
من الانتهاكات التي أصبحوا يتعرّضون لها والتي وصلت الى حد القتل على غرار حادثة مقتل عون الامن في معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان على أيدي اثنين من أفراد عصابة وكذلك استهداف المقرات الامنية بالحرق والتخريب مقابل ما وصفوه “بالصمت الحكومي الرهيب”.
شادية
