تونس- افريكان مانجر
على إثر اتخاذ قرارات منع الجولان على الأشخاص والعربات ببعض ولايات الجمهورية، للحد من سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية، وحرصا على تحقيق المعادلة بين ما تفرضه مقتضيات منع الجولان والإلتزام بالبروتوكولات الصحية من ناحية والمحافظة على استمرارية المرافق العمومية وتوفير الحاجيات الأساسية وتزويد الأسواق بمختلف المنتوجات الفلاحية والاستهلاكية لفائدة المواطنين من ناحية أخرى، دعت وزارة الداخلية عموم المواطنين بالولايات المعنية بقرارات منع الجولان إلى الإلتزام بما جاء في هذه القرارات، كما اعلنت أنه سيتم العمل على التطبيق الجدي للقانون تجاه المخالفين لتوقيت وإجراءات منع الجولان وللإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية الهادفة للحفاظ على صحة المواطنين.
وقالت الوزارة في بلاغها الصادر مساء الخميس 8 اكتوبر 2020، أنه يُستثنى من ذلك القطاعات الحيوية والحسّاسة والحالات الاستثنائية على غرار:
– القطاع الصحي،
– أصحاب العمل الليلي،
– خدمات التزويد والتزود،
– أسواق الجملة،
– الفلاحين والعملة الفلاحيين،
– الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمنشآت العمومية والخاصة للقطاعات الحيوية،
– المؤسسات الإعلامية والصحفية.
– قطاع النقل.
شريطة الاستظهار بتراخيص في الغرض صادرة عن المؤسسات الراجعين لها بالنظر تبُرّر تنقلاتهم أثناء فترة حظر الجولان.
هذا وتضع وزارة الدّاخليّة على ذمّة المواطنين أرقام النجدة التالية:
* 197 بالنسبة لوحدات الأمن الوطني.
* 193 بالنسبة لوحدات الحرس الوطني.
* 198 بالنسبة لوحدات الحماية المدنيّة.
* 194 بالنسبة لوحدات الحرس البحري.
وعند الضّرورة القصوى الإتصال بقاعة العمليّات المركزيّة بوزارة الدّاخليّة على الرّقم 71.335.000.
أو على الرقم الأخضر:80101111.
