تونس- افريكان مانجر
إعتبر الحزب الدستوري الحر أن صدور مرسوم قانون المالية التعديلي لسنة 2021 بالرائد الرسمي “خلسة ودون نقاش مسبق”، فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب آليات الرقابة ومصادرة الحق في الطعن أمام القضاء.
وحذّر الحزب في بيانه الصادر اليوم الأربعاء، رئيس السلطة القائمة من اعتماد هذا الأسلوب التسلطي الانفرادي ومن اتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي والانتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات.
وشدد الحزب على أنه سيواصل القيام بدوره الرقابي “كحزب وطني معارض يمثل شريحة هامة من الشعب التونسي ويحتفظ بكامل حقوقه في التحرك السياسي الناجع طبق القانون لمنع الانحراف بالسلطة والتصدي لكل أشكال التغول ومغالطة الرأي العام”.