تونس- افريكان مانجر
خلص التقرير الاقتصادي للجنة الاقتصادية لافريقيا، أن الدول الافريقية يمكنها رفع ايراداتها الضريبية العمومية بنسب تتراوح ما بين 12 و 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عبر اعتماد خطة لتعبئة العائدات من 5 مجالات تدخل هامة .
وعُرض التقرير الذي حمل عنوان ” سياسة الميزانية في خدمة تمويل التنمية المستديمة ” ، أمس السبت، في اطار انعقاد الاجتماع 52 للجنة بمراكش من 20 الى 26 مارس 2019 .
وقال مدير قسم الاقتصاد الكلي والحوكمة باللجنة الاقتصادية لافريقيا، آدم الحرايكة، في تصريح لـ(وات) إنّ الخطة تتعلق بمراجعة ووضع السياسة الضريبية وتوسيع وتعميق القاعدة الجبائية وتحسين ادارة الجباية ومكافحة التهرب الضريبي ودعم استخلاص الموارد غير الجبائية وتحسين حوكمة الموارد الطبيعية والحد من التهرب الضريبي.
وتوصل التقرير الى انه يتعين على افريقيا اذا ما ارادت رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستديم والاندماجي، الارتقاء بقدراتها الانتاجية من خلال رفع مستوى الاستثمارات الى مابين 30 و 35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ورفع الايرادات العمومية لتمويل المشاريع في مجال التنمية المستديمة.
ولاحظ التقرير ان تحسين الحوكمة الجبائية والحد من الفساد و دعم مصطلح المسؤولية يمكن ان تقلص من عدم النجاعة وتمكن من تعبئة زهاء 72 مليار دولار سنويا كمعدل اي نحو ثلث مبلغ 230 مليار دولار المنقوصة للوصول الى اهداف التنمية المستديمه وتحقيق تطلعات 2063 في افريقيا.
وتعاني افريقيا من ضعف القدرات الضريبة أي زهاء 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بفعل النقائص المرتبطة بالسياسة الجبائية واستخلاص الضرائب.
المصدر (وات)
