تونس-افريكان مانجر
كشف مديرعام الديوانة، يوسف الزواغي، الاثنين، ان ادارته بصدد دراسة انجاز دراسة جدوى لمشروع الملحق الديواني بالسفارات.
وقال الزواغي في تصريح لافريكان مانجر، ان هذا المشروع هام لفائدة الجالية التونسة بالخارج وهو استجابة لطلب نواب البرلمان ممثلي التونسيين بالخارج.
واعتبر، في تصريح لافريكان مانجر، اليوم الاثنين، خلال لقاء اعلامي بمركز التدريب الحبيبية، ان هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية كبرى ومن شانه ان يساهم في تسهيل ارشاد االتونسيين بالخارج و اطلاعهم عن قرب عن الاجراءات الديوانية و التشجيع على الاستثمار بتونس و خلق مناخ من الثقة. بالاضافة الى تسهيل العمل الاستعلامتي للديوانة خاصة في ما يتعلق بالبضائع وتحديد بلد المنشأ.
اليات جديدة
وافاد الزواغي ان ادارته ستشرع خلال سنة 2020 في توسيع نشاط وحدة استهداف الحاويات في اطار التصرف في المخاطر والاستهداف المسبق لوحدات الشحن المشبوهة قبل وصولها الى الميناء، لتشمل مطار تونس قرطاج وميناء حلق الوادي.
بالاضافة الى احداث قاعدة بيانات تشمل الشركات المشبوهة.
ويعتبر الاستهداف المسبق لوحدات الشحن المشبوهة قبل وصولها الى الميناء من الاليات الجديدة في مجال التصرف في المخاطر التي اعتمدتها الادارة العامة للديوانة خلال سنتي 2018 و2019 للتصدي للغش التجاري ومكافحة التهريب والتجارة الموازية.
وقد تطور نشاط هذه الوحدة، التي انطلقت سنة 2018 وتشمل موانئ رادس وصفاقس وسوسة، ليبلغ عدد القطع المحجوزة، سنة 2019، حوالي 4،2 مليون قطعة من البضائع موضوع مخالفات ديوانية ودراسة 6229 تصريح ديواني بلغت فيها قيمة الاداءات المتفصى منها والتي تم استرجاعها 18,9 مليون دينار.
كما شملت جهود تطوير اليات العمل وتحسين الخدمات الديوانية لسنة 2019، توسعة منظومة متابعة وحدات الشحن عبر تقنية خدمة التراسل بالحزم العامة للراديو “جي بي أر أس” من خلال اقتناء 458 جهاز تعقب عبر الاقمار الصناعية لوحدة الشحن الخاصة للرقابة الديوانية وتوزيعها على مختلف المكاتب الديوانية.
و في اطار تدعيم قدرتها على مكافحة التهريب تم خلال سنة 2019 اقتناء 20 سيارة رباعية الدفع وتجديد المنظومة المعلوماتية واقتناء تركيز شبكة رادوية رقمية واقتناء معدات خصوصية على غرار الات التفتيش ودروع واقية من المقذوفات و كاشف معادن…
مراقبة لاحقة
ويعتمد العمل الديواني على عمليات المراقبة اللاحقة التي تمتد في بعض الحالات، حتى بعد تسريح البضائع الموردة و تتعلق باجراءات ومراجعات تقوم بها ادارة الديوانة لدى المتعاملين الاقتصاديين للتثبت من البيانات المصرح بها و المستندات المقدمة لتسريح البضائع الموردة صحيحة و معبرة بكل دقة .
و تُعتمد المراقبة اللاحقة اساسا كأداة لقيس مستوى التزام المتعاملين الاقتصاديين بالقوانين والتشاريع.
و استنادا لما أكده المتحدث، فان هذه الاجراءات تُعد فرصة للتواصل مع المتعامل الاقتصادي لمساعدته على تولي المسؤولية و تحسين الالتزام للحصول على التسهيلات في الاجراءات الديوانية.
كما يشار الى انه تم خلال سنة 2019، منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لفائدة 21 شركة ليصبح العدد الجملي للمؤسسات المتحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد 56 شركة.
مداخيل عالية لخزينة الدولة
وحققت الديوانة التونسية خلال سنة 2019 أعلى نسبة من المداخيل لفائدة خزينة الدولة حيث بلغت قيمة المقابيض المستخلصة 8200 مليون دينار، مقابل 7900 مليون دينار سنة 2018 ، و 6200 مليون دينار سنة 2017.
ووفق معطيات صادرة عن الادارة العامة للديوانة ، فان سنة 2019، سجلت تطورا بنسبة 191,4 في مجال استخلاص الديون المثقلة، حيث تم تسجيل مداخيل قدرها 9,389 مليون دينار.
وتعود هذه النتائج، وفق ذات المصدر، الى تنفيذ استراتيجية جديدة وضعتها الادارة العامة للديوانة بهدف تنشيط عملية استخلاص الديون المثقلة عبر وضع برامج سنوية على المستوى الجهوي و تحرير عقود اهداف مع قابض الديوانة و احداث خلايا استخلاص بالاضافة الى تنفيذ برنامج عمل مشترك مع الادارة العامة للمحاسبة العمومية.
