تونس-افريكان مانجر
سخّرت الإدارة العامة للديوانة التونسية عددا من أعوانها على متن باخرتي “تانيت” و”قرطاج” لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس.
ويتنزل هذا الإجراء في إطار جهود الديوانة التونسيّة لتسريع العبور وتقليص فترات الانتظار، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد شكري الجبري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبيّن الجبري أن بعض المسافرين ما زالوا يواجهون صعوبات في استعمال تطبيق “رخصتي” واستخراج رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، رغم اعتماد التطبيق بصفة إلزامية منذ السنة الماضية، وهو ما استوجب تخصيص أعوان ديوانة على متن السفينتين لمرافقتهم وتوجيههم لاستكمال الإجراءات الرقمية قبل الوصول إلى ميناء حلق الوادي، وذلك من أجل ربح الوقت وتخفيف الضغط عند النزول.
وأشار إلى أن الإدارة العامّة للديوانة وفرت جملة من التطبيقات الرقمية لفائدة التونسيين بالخارج، من بينها تطبيق “رخصتي” لاستخراج رخصة الجولان عن بعد وتطبيق “أمتعتي” للتصريح بالأمتعة والأغراض الشخصية، إلى جانب خدمة التصريح بالعملة عن بعد.
وأكّد أنّ هذه الخدمات متاحة عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للديوانة وتمكن المسافرين من إنجاز إجراءاتهم قبل السفر، وهو ما سيسمح بالحد من الطوابير ويضمن مزيدا من السلاسة في عمليّة العبور.
وأفاد بأنّ المسافر، الذي يستكمل جميع إجراءاته إلكترونيا ولا يحمل بضائع تستوجب مراقبة إضافية يمكن أن يغادر الميناء في مدة لا تتجاوز 10 دقائق، مشيرا إلى أن الموسم الماضي سجل خروج بعض المسافرين في مدة تراوحت بين 5 و10 دقائق.
وأكد أن الديوانة تعمل على تحقيق التوازن بين تسريع الإجراءات وتكثيف الرقابة على البضائع الممنوعة والمخدرات وكل ما من شأنه المساس بأمن البلاد أو صحة المواطنين، مبرزا أن الخبرة والكفاءة المتوفرتين لدى الأعوان تتيحان التوفيق بين متطلبات الأمن وضرورة ضمان انسيابية حركة المسافرين.
وفي إطار الاستعدادات لعودة التونسيين بالخارج، أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامّة للديوانة أن التحضيرات تنطلق سنويا منذ شهري مارس وأفريل وتشمل تعزيز الموارد البشرية والوسائل اللوجستية والتجهيزات بمختلف المعابر، وخاصة الموانئ والمطارات، التي تستقبل النسبة الأكبر من الوافدين.
وأضاف أن مينائي حلق الوادي وجرجيس شهدا تعزيزا على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة بما في ذلك أجهزة التفتيش بالأشعة، إلى جانب تكوين الأعوان والضباط العاملين بالمعابر البحرية وإطلاعهم على مختلف الإجراءات والترتيبات المتعلقة بعودة التونسيين بالخارج.
كما كشف الجبري أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنية، على إتاحة خدمة التأمين على السيّارات عن بعد باعتبارها من بين الإجراءات، التي قد تستغرق وقتا إضافيا بالنسبة إلى بعض المسافرين، الذين لا يتوفرون على تأمين دولي.
وأشار إلى أن الديوانة كثفت حملاتها الإعلامية للتعريف بالإجراءات والامتيازات المخصصة للتونسيين بالخارج، كما وضعت على ذمتهم عددا من قنوات التواصل الإلكترونية والهاتفية لتلقي الاستفسارات والشكاوى والإجابة عنها.
وفي ما يتعلق بالأمتعة والأغراض الشخصية، أوضح أن التونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم إدخال دراجات هوائية أو دراجات كهربائية وأغراض أخرى مخصصة للاستعمال الشخصي في حدود الامتيازات القانونية الممنوحة لهم، شرط ألا تكتسي صبغة تجارية أو مهنية وألا تتجاوز قيمة الإعفاءات السنوية المحددة بخمسة آلاف دينار خلال الفترة الممتدة من 1جانفي إلى 31 ديسمبر.
المصدر: وات
