أكدت كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الحكومة “التزام الدولة بحماية مقومات الأمن والاستقرار العام على كامل التراب الوطني وأخذ كل الإجراءات اللازمة بما في ذلك مزيد تأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية والمدارس وحماية الجاليات الأجنبية في تونس”.
وشددت الرئاسات الثلاث في بيان مشترك، أصدرته في أعقاب جلسة استثنائية انعقدت السبت بقصر قرطاج، على “الوقوف إلى جانب المؤسسات الأمنية وقوات الجيش الوطني ومساندتها التامة في القيام بواجبها في الدفاع عن أمن المواطنين وسلامة التراب الوطني”.
كما أكدوا، في هذه الجلسة التي حضرها كذلك وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل وخصصت لتناول التطورات الأمنية الأخيرة بالبلاد، “العزم على التصدي ومواجهة مجموعات العنف السياسي وكل من يهدد الأمن العام” مشددين على أن “تونس لن تسمح بأن تكون بأي حال من الأحوال ملاذا للإرهاب الدولي وذلك في إطار احترام علوية القانون ومبادئ حقوق الانسان” وفق نص البيان.
