تونس- افريكان مانجر
قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بملف الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي،ان البنوك التونسية لا تقدم أساسا الا النسب المتغيرة (TMM+Marge bancaire) لذلك فهي لا تتحمل مخاطر تقلبات السياسة النقدية و تثقل كل ذلك على المقترض.
وتعليقا على الجدل الحاصل بخصوص قرار البنك المركزي التونسي القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة أساسية، أوضح الراجحي في تدوينة نشرها بصفحته الخاصة على الفايس بوك، أنّ” ان المقترض هو الذي يتحمل مخاطر تقلبات سعر الفائدة التي تتحول مباشرة في اقتطاعات اضافية من الرواتب او ارباح الشركات أو غيرها لتسديد أقساط الديون.