تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين فتحي شفرود أنّ نسبة استجابة منظومة الرقابة العامة للمعايير الدولية ضعيفة جدّا، ولا تتجاوز الـ 10 بالمائة في أفضل حالاتها، مشيرا الى أنّ العدد الحالي لأعوان الرقابة والمقدرة بـ 150 تقريبا لا يسمح بالقيام بعمليات تدقيق في كلّ المؤسسات والهياكل العمومية الموزعة على كامل تراب الجمهورية.
إمكانيات محدودة
وقال في حوار خصّ به موقع “افريكان مانجر” اليوم الخميس 27 جانفي 2022، أنّ هياكل الرقابة والمتمثلة في هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، تفتقر للتجهيزات الحديثة والإمكانيات الضرورية التي تمكنها من أداء دورها بالشكل المطلوب.
وشدّد شفرود على الحدّ من تفاقم ظاهرة الفساد في القطاع العمومي يقتضي أولا إصلاح منظومة الرقابة وتحسين الحوكمة في المؤسسات العمومية، لافتا في هذا الصدد إلى أنّ عمليات التدقيق مسألة ضرورية للحفاظ على المال العام، غير “أنّها مهمة مستحيلة في الوقت الحالي بالإمكانيات المتاحة حاليا”.
وتابع قائلا: “نحن نعمل بطريقة كلاسيكية تتطلب مجهودا كبيرا فيما تكون نتائجها محدودة، فمجال الرقابة تطور كثيرا وهناك وسائل عمل حديثة تسهل العمل وتُعوض النقص الحاصل على مستوى عدد الأعوان”، بحسب إفادته.
الفساد الكبير والصغير
وأكد مُحدثنا إستفحال الفساد بصنفيه “الكبير والصغير” في تونس ممّا عطل مسار تحقيق التنمية الاقتصادية.
هذا وينتظر أن تنشر الجمعية التونسية للمراقبين العموميين في غضون الفترة القليلة القادمة نتائج دراسة حول “الفساد الصغير”، والتي تهدف الى تحليل مفهوم الفساد الصغير من منظور التونسيين استنادا الى تجربتهم الشخصية وانعكاساته على المستوى الفردي والجماعي واقتراح الحلو لمحاربته.
وسيتم خلال هذه الدراسة تقديم احصائيات دقيقة عن مدى استشراء الظاهرة بما في ذلك نسب مشاركة التونسيين في اعمال متصلة بالفساد والمبلغ المتداول سنة 2020 بالإضافة الى محاولة تحديد ملامح الراشي في تونس، وفهم سلوك التونسيين في مواجهة الفساد.
رشاوي بـ 450 مليون دينار
وبحسب دراسة سابقة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين حول “مؤشر مدركات الفساد الصغير في تونس” فإنّ التونسيين دفعوا في 2013 رشاوى بقيمة 450 مليون دينار لموظفين عموميين.
وقد ارجع شرف الدين اليعقوبي الرئيس السابق للجمعية في تصريحات إعلامية سابقة لـ “ا أف ب” أسباب تفاقم الفساد الصغير إلى “البيروقراطية المفرطة وظاهرة الإفلات من العقاب جراء عدم تطبيق السلطات للقوانين الزجرية على الفاسدين ما جعلهم يشعرون بالاطمئنان ويتمادون في فسادهم، إضافة لغياب الشفافية والمساءلة وضعف الرقابة الحكومية والاستهتار بالقوانين وجشع الموظفين للمال”.
وفي هذا الصدد يقول: “في بعض الحالات تم بالوثائق، إثبات تورط مسؤولين إداريين في الفساد وإبلاغ السلطات بذلك. لكن بدل معاقبتهم فوجئنا بترقيتهم إلى مناصب أهم”.
بدورها، كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن قيمة الرشوة او ما يعرف بالفساد الصغير في تونس يبلغ سنويا بين 400 و500 مليون دينار، مؤكدة أن الاخطر هو الفساد في ملف الصفقات العمومية والذي يبلغ سنويا 2 مليار دينار.
