تونس-افريكان مانجر
طرح إسناد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جائزة المؤسسة العمومية الأولى في مجال مكافحة الفساد للادارة العامة للديوانة عدة أسئلة حول دور الديوانة والنتائج التي حققتها في مجال مكافحة الفساد.
الديوانة..المؤسسة العمومية رقم واحد في مجال مكافحة الفساد
استنادا لما أكده الناطق الرسمي باسم الديوانة في تصريح لافريكان مانجر، العميد هيثم الزناد، فان الادارة العامة للديوانة هي أول مؤسسة عمومية اختارت الانخراط في سياسة الحكومة المتمثلة في تكريس مبادئ مكافحة الرشوة والفساد والمساءلة العمومية من خلال إمضاء بروتوكول اتفاق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2016، بدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي والوكالة الكورية للتعاون الفني .
وبين الزناد انه في إطار تجسيم بروتوكول الاتفاق مع الهيئة تم إنشاء 3 مشاريع جزر نزاهة شملت ميناء حلق الوادي الشمالي و المعبر الحدودي راس جدير و إدارة النظم الديوانية.
وافاد المتحدث ان الديوانة انطلقت منذ أوائل 2017 في وضع خطط عمل لتنفيذ إستراتيجية الهيئة مشيرا إلى أن أول الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ كانت في ميناء حلق الوادي الشمالي وتمثلت في اعتماد تطبيقات إعلامية متطورة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بهدف تسوية وضعيات الأمتعة الموردة و السيارات.
كما تم في إطار تعزيز و تكريس مبدأ الشفافية في التعامل مع المسافرين عند تفتيشهم وضع شارات اسمية يحملها جميع الأعوان العاملين بالميناء بالإضافة الى تركيز كاميرات مراقبة على أزياء الأعوان مرتبطة مباشرة بقاعة العمليات.
كما تم تركيز كاميرات مراقبة قارة بكافة أماكن التفتيش في الميناء.
واضاف الزناد انه في اطار المخططات التنفيذية تم كذلك القيام بحملات تحسيسية و توعوية لترسيخ مبادئ النزاهة و مكافحة الفساد على متن البواخر و التمثيليات القنصلية بالخارج، فضلا عن اتباع طرق جديدة لتسجيل امتعة المسافرين على متن البواخر و ذلك باعتماد طابور انتظار موحد للإجراءات الحدودية والديوانية .
واعتبر محدثنا ان هذا التمشي في تركيز مشاريع النزاهة ساهم في تسجيل تحسن ملحوظ في تدفق عمليات تسجيل المسافرين.
كما اكد ان هذه الإجراءات تم تطبيقها كذلك في معبر راس جدير الحدودي رغم وجود بعض الإشكاليات بسبب الوضع الأمني.
و بخصوص التعامل مع الفاعلين و المؤسسات الاقتصادية، افاد الزناد ان المعاملات الرقمية اصبحت تمرعبر تطبيقات اعلامية.
وقال الزناد ان الادارة العامة للديوانة بصفتها منخرطة في مجال مكافحة الفساد تولت القيام ببعض الإجراءات التلقائية تجسمت في خطط عمل ذاتية في جانبين ردعي ووقائي.
واوضح ان الجانب الوقائي يندرج في اطار تعصير الديوانة والمرور تدريجيا الى المعاملات الرقمية من خلال اعتماد تطبيقات اعلامية للنزاعات والتي دخلت حيز التنفيذ نهاية 2018.
وشدد على ان هذه الاجراءات تم تعميمها في كل المكاتب الحدودية و الجهورية وهي مرتبطة بالادارة العامة للجباية.
كما تم العمل، وفق المتحدث، منذ سنة 2018 على تعصير موقع الواب للديوانة الذي تحول من موقع اعلامي الى موقع تفاعلي يقدم خدمات للمواطن و المؤسسات الاقتصادية واخر هذه الخدمات وضع بريد الكتروني خاص للتبليغ عن الفساد دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.
كما بين ان الديوانة اصبحت تتعاون منذ اواخر 2016 مع الهيئة و القطب القضائي و المالي وتقوم بمده بكل الملفات المرتبطة بشبهات الفساد.
النتائج المحققة في مجال مكافحة التهريب و التهرب الضريبي
مكن انخراط الادارة العامة للديوانة في مجال مكافحة الفساد، من مضاعفة المداخيل لفائدة ميزانية الدولة بنسبة 37% حيث بلغت الى حدود السداسي الاول للسنة الحالية 4 الاف مليون دينار.
و قال الزناد، إن مصالح الحرس الديواني رفعت في السداسي الأول من سنة 2019 في مجال مكافحة التهريب، 4330 قضية و بلغت قيمة المحجوزات 197 مليون دينار .
كما رفعت إدارة الأبحاث الديوانية منذ سنة 2016 مايقارب 50 قضية ضد شبكات التهريب خاصة في مجال تهريب العملة الاجنبية و غسيل الاموال و التهرب الضريبي و بلغت قيمة القضايا فيها 5000 مليون دينار.
وخلص الناطق الرسمي باسم الديوانة، العميد هيثم الزناد إلى أن التكريم الذي تحصلت عليه الادارة العامة للديوانة جاء بعد تطبيق العديد من الإجراءات و الخطط التنفيذية التي تكرس مبادئ النزاهة و مكافحة الفساد و هي بدورها المؤشرات التي اعتمدتها اللجنة صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
