قال رضا السعيدي الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ان الحكومة السابقة “تسترت على العديد من رجال الأعمال الفاسدين” وان “ملف الممنوعين من السفر ستتم معالجته حالة بحالة”.
وأضاف إن “الحكومة السابقة تحفظت على أسماء رجال أعمال، وتعاملت مع آخرين بسلطة القانون وفي بعض الأحيان بقسوة مشددة لاعتبارات سيكشفها التاريخ والتحقيقات”.
ولفت السعيدي إلى ان “المراسيم التي تمت على أساسها مصادرة ممتلكات بعض رجال الأعمال والتي شابها بعض الغموض من ناحية، وعملية التحفظ على مجموعة من رجال الأعمال في انتظار ما قد تكشفه التحقيقات والأبحاث عن مدى تورطهم في التواطؤ مع النظام السابق، من ناحية أخرى، قد أعاقا أعمال العديد من رجال الأعمال”.
وأشار إلى أن “توسيع قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر (430 رجل أعمال) لم يكن محكوما باعتبارات موضوعية، خاصة إذا عرفنا ان تلك القائمة لم تتضمن أسماء عرفت بعلاقتها المؤكدة بأوساط السلط السابقة وباستفادتها مباشرة من الرئيس السابق شخصيا ومن قربها من دوائر السلطة، غير أنه وقع إخلاء سبيلهم وهم يتنقلون ويسافرون دون أية مشاكل”.
وتحدث الوزير عن صنفين من رجال الأعمال الذين كانت لهم علاقة بالنظام السابق قائلا “هناك من وصلوا اليه عبر باب الفساد والعصابات والعائلات المتنفذة التي شاركت رجال الأعمال في كل أعمالهم برضاهم او دونه، وهو ما يجعلهم ضحايا، وفيهم من أراد إنجاح أعماله بالتقرب من السلطة… وهو ما يجعل المسؤوليات متفاوتة”.
وأكد أن “نظام الاستبداد هيمن على كل مجالات الحياة وحاول التحكم في قدرات البلاد من بينها المال وفي جزء منها ما هو متعلق برجال الأعمال”.
وأفاد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن”معالجة ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر ستتم حالة بحالة”. (المصدر”وات”)
