السلامي: الإشكاليات المتعلقة بمنظومة الشيكات الجديدة”ظرفية” …وهذه مقترحاتنا لتحسين البيئة الاستثمارية

تونس-افريكان مانجر
اعتبر إسكندر السلامي، المستشار الجبائي وعضو الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس تواجه العديد من التحديات المرتبطة بالحوكمة أبرزها غياب الشفافية وعدم استقرار الإطار القانوني وضبابيته، بالإضافة إلى التغيرات المستمرة في الإجراءات الإدارية وضعف الضمانات القانونية.
و قال في تصريح لافريكان مانجر، على هامش ملتقى وطني تحت عنوان “الحوكمة ومدى تأثيرها على استدامة المؤسسات الصغرى والمتوسطة”،  انتظم بالعاصمة الجمعة المنقضي، ان هناك مؤسسات  تعتبر نفسها مستهدفة، و هي عرضة للمخاطر جراء عدم استقرار ووضوح الإجراءات و الإطار القانوني و التشريعي المتغير فضلا عن ضعف الضمانات و هو ما يؤدي إلى الشعور بعدم الاطمئنان.
مقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية
و اعتبر السلامي،  ان أبرز المقترحات المتعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية تتعلق بالنظام الجبائي التي يراها أصحاب المؤسسات مخيفة نظرا لعدم استقرارها، بالإضافة إلى  تغير النسب من سنة إلى أخرى إلى جانب عدم  وجود ضمانات فعلية  في صورة الإفراط في استعمال السلطة في علاقة بمراقبة الأداءات، مشيرا إلى أن القضاة في تونس  يفتقرون إلى  الخبرة الجبائية  و التكوين في المجال وهو ما يضعف الضمانة القضائية بالنسبة للمؤسسات و يبعث برسالة غير مطمئنة للمؤسسات.
و أقر محدثنا، ان تونس تتضمن فرص استثمار و فيها مجال للعمل لكنها مازالت بيئة خطرة و غير آمنة، وفق تقديره.
وشدد السلامي على ضرورة توفير كل الضمانات و الفصل بين الوظيفة التشريعية و الوظيفة التنفيذية مع إحداث إطار للتشاور و الصياغة التشاركية لمنظومة آمنة و أكثر أمان.
منظومة الشيكات الجديدة
وردا عن سؤال يتعلق بمنظومة الشيكات الجديدة، قال السلامي، ان النظام البنكي طيلة السنوات الماضية لم يراعي حاجة المؤسسات و الأشخاص للتمويلات و كان نظام ريعي مبني على نسب الفائدة المرتفعة و هو ما نتج عنه اطار موازي للتمويل و دفع الى استعمال الشيك كوسيلة خلاص مؤجلة و ليست حينية.
و تابع، ان الإجراءات الجديدة ستدفع بالنظام البنكي بالعودة إلى دورها الرئيسي و تمويل الاقتصاد و تكون جزء فاعل للسياسة الاقتصادية للدولة و القضاء على منظومة خطرة و هي الشيكات، مشيرا الى أن الإشكاليات التي ستنجر عن المنظومة الجديدة للشيكات هي إشكاليات ظرفية في الفترة الأولى من تطبيق القانون و سيتم تجاوزها تدريجيا.