أكّد غازي الجريبي رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية أن هياكل الرقابة على المؤسسات والهياكل العمومية تفطّنت خلال السنوات الماضية لعدّة تجاوزات وحالات فساد مالي وإداري، لكن السلطة التنفيذية هي التي كانت تحدد مآل تقارير الرقابة وتقرر إجراء التتبع من عدمه.
وأبرز الجريبي أن هيئات الرقابة مهمتها مراقبة كلّ الذوات المنتفعة بالأموال العمومية من إدارات و منشآت عمومية إلا أنها تخضع بحكم النصوص النافذة إلى السلطة التنفيذية التي تمضي على أوامر المراقبة ممّا ينجرّ عنه عدم مراقبة بعض المؤسسات مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني .
وأضاف أنّ السلطة التنفيذية هي التي تقوم بضبط مجال المراقبة ويمكنها بالتالي إقصاء مكان الخلل الذي مسّه الفساد، مبيّنا أنّ مصدر التجاوزات ليست في هياكل الرقابة ولكن في من يمضي على قرار مأمورية المراقبة ويحدّد مجالها. ( المصدر :”الصباح نيوز”)