السياحة والحوالات المالية والزراعة ستعزز إقتصاد غامبيا

يتوقع أن يلعب إنتعاش صناعة السياحة والتحويلات المالية من الغامبيين الذين يعيشون في الشتات فضلا عن النمو القوي في قطاع .الزراعة أدوارا رئيسية في تأكيد نمو إقتصاد البلاد
وقال محافظ المصرف المركزي الغامبي مومودو بامبا ساهو في مؤتمر صحفي أمس الجمعة إن هذه العوامل .مجتمعة من شأنها إنعاش النشاطات الإقتصادية
وأضاف بامبا ساهو أن البيانات الأخيرة أشارت إلى عودة الإقتصاد العالمي للنمو المدعوم بالتحسنات في الأوضاع المالية والطلب المحلي القوي في العديد من .إقتصاديات الأسواق الناشئة
وتابع محافظ المصرف المركزي الغامبي أن هذا يعزى ببساطة إلى أن العديد من الذين يسعون لتقضية عطلاتهم سيكونون أكثر إستعدادا لزيارة الوجهات السياحية مثل غامبيا وإلى أن الغامبيين الذين يعيشون في البلدان .الأجنبية سيحولون المزيد من الأموال إلى بلادهم
وأكد بامبا ساهو أن هذه العوامل يضاف إليها إذدهار القطاع الزراعي حيث من المتوقع أن يقود النمو .الإقتصادي في غامبيا
وأشار محافظ المصرف المركزي الغامبي إلى أن العرض من الأموال النقدية حقق نموا بنسبة 4ر19 في المائة في عام 2009 مقارنة ب 4ر18 في المائة في عام 2008 ” مضيفا أن “كلا من عناصر عرض النقد شهد .زيادة”0
وقال ساهو إن حجم التعاملات في السوق المحلي للصرف الأجنبي ظلت بدون تغيير بينما إرتفعت قيمة العملة المحلية (دالاسي) مقابل الجنية الإسترليني بنسبة 08ر0 في المائة والدولار الأمريكي بنسبة 02ر0 في .المائة واليورو بنسبة 12ر2 في المائة في يناير2010
ويتم تبادل العملة المحلية (دالاسي) مقابل العملات الأجنبية الكبيرة حاليا بما يلي الدولار الأمريكي الواحد يساوي 95ر26 دلاسي والجنية الإسترليني الواحد .يساوي 19ر42 دالاسي واليورو الواحد يساوي52ر38 دالاسي
وقال ساهو إن وضع القطاع المصرفي عموما فيما يتعلق برأس المال والسيولة وجودة الأصول مريحا “أي بعبارة أخرى لا يوجد مصرف في غامبيا يعاني من مخاطر .الإنهيار”0
وأضاف محافظ المصرف المركزي الغامبي أن “جميع .المصارف إستجابت للحد الأدني من متطلبات رأس المال
وأن إجمالي أصول صناعة المصارف زادت إلى 8ر14 مليار دالاسي في عام 2009 أي بزيادة بلغت نسبتها 0ر8 في المائة منذ سبتمبر 2009 فيما زادت القروض المقدمة لجميع القطاعات الإقتصادية الكبيرة ب7ر25 في المائة إلى 4ر4 مليار دالاسي في ديسمبر 2009 من 5ر3 مليار .دالاسي في ديسمبر 2008
وأكد ساهو أن معدل تضخم أسعار السلع الإستهلاكية الغذائية وغير الغذائية زاد في نياير 2010 بالرغم من إنخفاض معدل التضخم السنوي إلى3ر4في المائة في الشهر .المذكور مقارنة ب6ر5 في المائة في سبتمبر 2009
وقال محافظ المصرف المركزي الغامبي إنه على ضوء زيادة النشاط الإقتصادي إستمرت أسعار السلع في .الإرتفاع
وأضاف بامبا ساهو أنه بسبب إستقرار قيمة الدالاسي وزيارة الإنتاج الزراعي فإن معدل التضخم يتوقع أن يكون في حدود 5ر3 في المائة و0ر4 في المائة بنهاية .الربع الأول من عام 2010
وتابع ساهو “ولكن المخاطر التي قد يتعرض لها توقع إنخفاض معدل التضخم تتمثل في إرتفاع أسعار .الطاقة وأسعار السلع الغذائية في العالم”0
وقال ساهو إن لجنة السياسية النقدية في المصرف المركزي الغامبي قد تم إبلاغها مسبقا بأن تحافظ على معدل إعادة الخصم (وهو معدل الفائدة الذي يفرض على المصارف الأعضاء عند الإقتراض من النظام الإحتياطي) في .حدود 14 في المائة