افريكان مانجر –وكالات
دخل منذ بداية هذا الشهر جويلية 2024 حيز التنفيذ قرار فرض رسوم من طرف المفوضية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة وذلك لمكافحة الدعم لتصل هذه الاداءات إلى 38.1% .
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة في ماي الماضي بزيادة الاداءات الجمركية على السيارات الصينية، مما أدى إلى تفاقم الصراع التجاري بين الغرب وبكين.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية “نحن ندرس الوضع بهدف مناقشة إمكانية التوصل إلى حل مقبول للطرفين”.
من جهتها حثت شركات صناعة السيارات الصينية الحكومة على فرض رسوم أعلى على السيارات الأوروبية التي تعمل بالبنزين ردا على القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية صينية الصنع. وذكرت وكالة رويترز أن الاقتراح تمت مناقشته في اجتماع مغلق حضره ممثلون عن صناعات السيارات الصينية والأوروبية.
كذلك تعتزم تركيا فرض رسوم جمركية على جميع السيارات المستوردة من الصين، ولكن على السيارات الكهربائية الصينية بشكل خاص.
و أعلنت وزارة التجارة التركية أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 40 بالمائة، أو ما لا يقل عن 7000 دولار على كل مركبة.
ومن المرتقب أن تنمو المبيعات خارج الصين من 3 ملايين هذا العام إلى 9 ملايين سيارة بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نمواً من 3% إلى 13% من حصة السوق بحلول نهاية هذا العقد.
ويمثل التوسع السريع لشركات صناعة السيارات الصينية مصدر قلق متزايد لشركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية وأيضا السياسيين على مستوى العالم.
ويخشى كثيرون أن تغمر المركبات الصينية الصنع الأقل تكلفة الأسواق، مما يؤدي إلى تقويض النماذج المنتجة محليا، وخاصة السيارات الكهربائية بالكامل.
هذا و توقع تقرير حديث أن تواصل شركات صناعة السيارات الصينية توسعها عالميا بوتيرة أسرع خلال السنوات القليلة القادمة، ما يمكنها من احتكار 33% من حصة سوق السيارات العالمية بحلول 2030.
وتقول شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، إن التقرير الصادر عن شركة الاستشارات البارزة AlixPartners، يتوقع أن معظم نمو قطاع السيارات البالغ 21% هذا العام، سيأتي خارج الصين.
(وكالات )