تونس-افريكان مانجر
يتوقع صندوق النقد الدولي استقرار نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لتونس عند 1.4 بالمائة وذلك للسنة الحالية والعام القادم 2026، وفق تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، امس الثلاثاء، على هامش انعقاد اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن.
وبين التقرير في ذات السياق، انه من المنتظر أن تتراجع نسبة التضخم في تونس من 7 بالمائة في 2024 إلى 6.1 بالمائة في 2025 لتعود مجدّدا للارتفاع، وفق تقديراته، إلى 6.5 بالمائة في 2026، مشيرا إلى توقعه توسّع عجز ميزان المدفوعات الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي من مستوى 1.7 بالمائة في 2024 إلى 2.7 بالمائة في العام الجاري و3 بالمائة في 2026.
ولم ينشر الصندوق أي معطيات حول نسب البطالة للسنوات 2024 و2025 و2026.
وتكشف البيانات المفصح عنها في تقريرآفاق الاقتصاد العالمي، ان نسبة النمو لتونس بعيدة بشكل ملحوظ للعام الحالي مقارنة بـ3.6 بالمائة متوقّعة للدول المستوردة للنفط على المستوى الإقليمي، أي في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، غير ان تونس تعد من أقل الدول تضخّما في هذا الصدد، باعتبار ان نسبة التضخم للدول المستوردة للنقط في المنطقة .ستصل إلى 12.4 بالمائة في 2025، وفق المصدر ذاته
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد بيّن ان الاقتصاد التونسي قد حقّق نسبة نمو اجمالية بـ 1.4 بالمائة في 2024 مقابل توقعات السلط المالية ببلوغ النمو نسبة 1.6 بالمائة.
وقد راجع صندوق النقد الدولي نحو الانخفاض نسبة النمو لتونس في سنة 2024 من 1.9 بالمائة إلى 1.6 بالمائة في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر المنقضي. كما ثبّت هذه النسبة لسنة 2025 مع الإشارة الى امكانية تراجعها سنة 2026 وتواصل المنحى التّنازلي الى غاية سنة 2029.
وتقود نسب النمو هذه الاعوام بشكل خاص، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، الأنشطة الفلاحية اذ تطورت قيمتها المضافة بـ 12.1 بالمائة نهاية 2024، مقابل ضغوطات يعرفها قطاع الطاقة والمناجم بشكل خاص نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز بـ 16.9 بالمائة.
يُذكر أن تونس تشارك في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تتواصل اشغالها من 21 الى 26 أفريل 2025 بواشنطن بالولايات المتحدة الامريكية.
ويحضر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، (محافظ الجمهورية التونسية لدى البنك الدولي)، فعاليات هذه الإجتماعات التي ستركز على جملة من المسائل الهامة في علاقة بالاوضاع الاقتصادية والتنموية في العالم وما تطرحه من تحديات.
المصدر: وات
