تونس-افريكان مانجر
جددت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية رفضها احياء مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والدعوات لما سمى بالمصالحة الوطنية الشاملة أو العفو الوطنى الشامل معتبرة كل هذه الخطوات متعارضة مع الاجماع الوطنى حول اعتماد اليات العدالة الانتقالية فى معالجة كل أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والجرائم الاقتصادية وفقا لقانون العدالة الانتقالية عدد 53 لسنة 2013 .
كما أكد المكتب التنفيذى لهذه الشبكة بعد اجتماعه المخصص لتدارس التطورات الاخيرة فى مسار العدالة الانتقالية على أن المصالحة الوطنية الواردة بالفصل 15 من القانون سالف الذكر هى نتيجة لمسار العدالة الانتقالية بعد معرفة الحقيقة ومحاسبة الجناة وجبر ضرر الضحايا معربا عن قناعته بأن كل هذه الاليات ستعزز الثقة بين الشعب وموسسات الدولة وستسهم فى تحقيق الوحدة الوطنية والسلم الاهلية .
وأوضحت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية فى بيان لها اليوم الثلاثاء أن من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة وخصوصا لجنة التحكيم والمصالحة ابرام اتفاقيات تحكيم مع المسوولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الفساد المالى وفقا لمقتضيات قانون العدالة الانتقالية ودليل اجراءات لجنة التحكيم والمصالحة فى كنف الشفافية وبعد موافقة الضحايا ودون الاضرار بمشاعرهم وجراحاتهم .
وقد دعا المكتب التنفيذى للشبكة فى بيانه هيئة الحقيقة والكرامة الى اشتراط الاعتذار الصريح للشعب التونسى بشكل علنى من طرف المسؤول عن الانتهاك وعقد اتفاقية التحكيم معه حضوريا وأخذ الضمانات الضرورية لتنفيذها فى الاجال المحددة.
