الشركات الاجنبية تستحوذ على 33 % من الصفقات العمومية ..و قطاع البناء في وضعية صعبة

تونس-افريكان مانجر

قال رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية جمال القصيبي ، ان القطاع يعيش وضعيىة صعبة و حرجة حيث تتراوح قيمة مستحقات المقاولين لدى الدولة بين 600 و 800 مليون دينار.

و عدد القصيبي في حوار لافريكان مانجر اهم المشاكل الرئيسية التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي ، مشيرا الى ان مشكل تعطل المشاريع العمومية يعتبر من اهم هذه الاشكاليات .

و اضاف :” يوجد حوالي 5 مليار دولار اي ما يعادل 17 الف مليون دينار من التمويلات المرصودة و الموجدة كتكلفة لمشاريع عمومية ممولة من البنوك الدولية لكنها لم ترى النور بسبب التعطيلات و التعقيدات الادارية “.

و اوضح القصيبي بان الاشكال يكمن في سياسة العمل المنتهجة من طرف الادارة التونسية و التي تعمد الى عدم مد جل المشاريع العمومية ، باستثناء وزارة التجهيز ، الى مكاتب دراسات محلية مختصة لتسير المشاريع العمومية ، و ذلك على عكس المعمول به في جميع دول العالم .

و اشار محدثنا الى ان الدولة تعدودت في السنوات الاخيرة عدم خلاص المقاولين و مكاتب الدراسات باعتبار ان مستحقاتها المالية ضخمة ، و شدد على انه و بالتعاون مع البنك المركزي تم مؤخرا الوصول الى حل يخص هذه النقطة و التي تتمثل في وضع سندات خزينة بهذه المبالغ لتمويلها من طرف البنك مع العمل على خلاصها تدريجيا.

و دعا ذات المصدر الى القيام بمراجعات لتكلفة المشاريع أو تعويض الفارق لبعض المقاولين باعتبار الارتفاع الغير مسبوق لاسعار مواد البناء بمختلف انواعها .

يذكر ان قطاع المقاولات في تونس يشغل اكثر من 510 الاف موطن شغل بطريقة مباشرة و ذلك بدون احتساب مواطن الشغل المحدثة بطريقة غير مباشرة .

و ابرز القصيبي وجود دخول كبير للشركات الاجنبية لمجال المقاولات ، حيث ان العديد من المؤسسات العمومية اصبحت تفضل الشركات ىالاجنبية وذلك على الرغم من النجاحات المحققة من طرف الشركات المحلية في هذا المجال .

و قال بان نصيب شركات البناء الاجانب في السوق المحلية قفز من نسبة 3 بالمائة في السنوات السابقة الى 33 بالمائة في نسبة المشاريع العمومية المنجزة مؤخرا .

و حول مسالة الشيكات ، اعتبر القصيبي ان هذا الملف يمثل مأساة كبيرة للمقاول التونسي ، حيث يتطلب تغير القانون الخاص بالشيكات و عدم تجريمه و توجيه “العمل بالنظام البنكي الالكتروني مع تقوية قيمة “الكنبيالة ” ، مشيؤر الى ان كل الحلول في هذا السياق موجودة و تتطلب فقط الان المرور الى تفعيلها من طرف سلطة الاشراف الممثلة حاليا في رئاسة الجمهورية .

و كشف ذات المصدر بان المتضررين خاصة من هذه الازمة هم من صغار المقاولين الا انها قد شملت كذلك خلال المدة الاخيرة كبار المقاوين حيث ان شهر ديسمبر من سنة 2021 شهد ازمة مالية غير مسبوقة لهؤلاء .

و يرى القصيبي أنّ التوجه إلى السكن الاستثماري وتشجيع غير المقيمين بتونس على شراء مسكن في فيها وتمتيعهم بالإقامة سيساهم في تطوير هذا المجال وخلق الحركية اللازمة.

واعتبر ذات المتحدث ، أنه يمكن استثمار الأموال المتأتية من تمليك غير المقيمين بتونس، في مجال السكن الاجتماعي وتحسين البنية التحتية في المدن القديمة، موضحا بأن هذا الإجراء سيمكن أن يوفّر لتونس عائدات بحوالي 2 مليار أورو في ظرف 4 سنوات.

وأضاف أن بيع ألفي شقة بقيمة تفوق 700 ألف دينار للواحدة، سيمكن من توفير حوالي 10 آلاف موطن شغل جديد.

هذا و يدور في تونس جدل واسع بشأن تملك الأجانب العقارات السكنية، وتتخوف شريحة من التونسيين من أن يؤثر هذا القرار على أسعار قطاع العقارات في البلاد، في حين يرى آخرون أن ذلك سيزيد نشاط هذا القطاع.