تونس- افريكان مانجر- وكالات
قررت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها مساء امس الخميس بمجلس نواب الشعب الشروع في مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بداية الأسبوع المقبل..
وأفادت مُقررة اللجنة سناء المرسني، أنه كان من المقرر امس حسب جدول أعمال اللجنة، الاستماع إلى عميد قضاة التحقيق بتونس لفض الإشكال المتصل بالفصل 57 من مشروع القانون الذي ينقح قانون مجلة الإجراءات الجزائية، لكن هذا الأخير اعتذر عن الحضور.
وأضافت المرسنى أن لجنة التشريع العام قامت امس كذلك بتعديل بعض فصول مشروع القانون الذي ينقح قانون 2006 المتعلق بضبط تراتيب حفظ الصحة في المناطق التي تدخل فى مجال الجماعات المحلية والمصادقة عليه.
المصدر (وات)