تونس-افريكان مانجر
اكد استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، أن الحكومة القادمة أمامها عديد االتحديات و الرهانات الاقتصادية لإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة.
قانون مالية تعديلي
واعتبر الشكندالي، في تصريح لافريكان مانجر، ان الحكومة الجديدة مطالبة بإعداد قانون مالية تعديلي و تصحيحي في اقرب وقت ممكن خاصة و أن الفرضيات التي تم على أساسها إعداد قانون المالية لسنة 2021 خاطئة و بعيدة كل البعد عن الواقع، وفق تعبيره.
وأوضح الشكندالي، ان الحكومة الجديدة مطالبة بتصحيح هذه الفرضيات حتى تتمكن من إيجاد النفقات للدولة، مشيرا إلى أن نسبة النمو السلبية التي تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول و الثلاثي الثاني من السنة الحالية تؤكد أن فرضية تحقيق نسبة نمو 4 بالمائة صعبة و غير ممكنة، وفق تقديره.
ولفت محدثنا، الى انه في صورة اعتماد سعر 70 دولار كمعدل للسعر العالمي لبرميل النفط، فإن التكلفة الإضافية لميزانية الدولة ستكون في حدود 3،3 مليار دينار ليصبح النقص الحاصل في موارد الدولة في حدود 8،8 مليار دينار.
واعتبر الشكندالي، انه من الضروري لتعبئة موارد الدولة الالتجاء إلى الأسواق الدولية خاصة و أن الاقتراض الداخلي لا يعتبر أمرا مجديا.
حوار وطني
و في السياق ذاته، اعتبر رضا الشكندالي، ان الحكومة القادمة مطالبة بالإسراع في إطلاق حوار وطني اجتماعي واقتصادي موسع يضم كل الكفاءات الاقتصادية التي لها رؤى و مقاربات جديدة و مختلفة قادرة على إخراج البلاد من الأزمة فضلا عن قدرتها على استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في اقرب الآجال.
وشدد المتحدث، على انه قبل إطلاق الحوار الوطني لابد من تحديد الإشكاليات و المحاور التي ستطرح والتي تتمثل في طرق مكافحة الفساد و التضخم المالي و غلاء الأسعار و البطالة و ارتفاع نسب المديونية .
كما يجب خلال هذا الحوار الوطني، وفق الخبير الاقتصادي، إيجاد حلول لملف الدعم و المؤسسات العمومية و الوظيفة العمومية حتى تكون هذه الحكومة قادرة على التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية.
وخلص، إلى أن الوضع الراهن يقتضي التسريع في تشكيل الحكومة ووضع حد لحالة الغموض السياسي الذي قد يؤدي بالبلاد إلى نتائج أكثر خطورة.
يشار الى ان رئاسة الجمهورية،أعلنت الاربعاء عن تكليف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل الحكومة و الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة.
جدير بالذكر، فانه وفق أرقام صادرة عن وزارة المالية، فإنّ مجموع حجم الدين العمومي للبلاد سنة 2021 سيبلغ قرابة 11،2 مليار دينار، أي ما يمثل 92،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي فيما سترتفع خدمة الدين العمومي الى 15،7 مليار دينار بنسبة تصل الى 33،4 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
وقد زادت جائحة كوفيد – 19 من حدة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بسبب تعطل المحركات الأساسية للاقتصاد ولا سيما السياحة والفسفاط والصناعات المعملية و الاستثمار الأجنبي، باعتبارها روافد أساسية لتوفير السيولة المالية للبلاد.
وسجلت تونس نموا سلبيا في حدود 3 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2021، ليتواصل منحى انكماش الاقتصاد المسجل في 2020 بـ8,8 بالمائة، علاوة على تعمق عجز ميزانية الدولة المقدر بنسبة 7،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ميزانية الدولة لسنة 2021 والذي يستدعي تعبئة قروض بحوالي 19 مليار دينار لكامل السنة منها 2900 قروض داخلية والبقية باللجوء الى الاقتراض الخارجي.
