تونس- افريكان مانجر
انخرطت تونس منذ سنوات ليست بالبعيدة في مبادرة الصناعة الذكية 4.0 لما تشكله من ثورة تكنولوجية تسمح بتوفير البنية التحتية ووسائل الابتكار بغية تعزيز القدرة التنافسية واغتنام الفرص التجارية.
الا ان نسق انخراط الصناعة التونسية في المجال التكنولوجي وتوظيف الصناعة الذكية 4.0 يبقى بطيئا، مقارنة بدول الجوار و خاصة منها المغرب .
و ستشمل مبادرة المرور إلى الصناعة الذكية 4.0، كل القطاعات والمصانع لكن بدرجة أولى للمؤسسات المصدرة كليا، حتى تتخطى العراقيل التقنية والتجارية المُحتمل التعرض لها في المستقبل.
و في هذا السياق ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي القنجي أمس الاثنين 20 فيفري بمقر الوزارة اجتماعا خصص لمتابعة تنفيذ مشروع دعم تشغيل الشباب Employment4Youth – UNIDO Projectعبر تبني مبادرة الصناعة الذكية 4.0 في تونس والكوت ديفوار وذلك مع وفد عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةONUDI وعدد من الإطارات العليا للوزارة.
وسيمّكن هذا المشروع من تحسين تنافسية المؤسسات الصناعية وإدماجهم في سلاسل القيمة التي تم ضبطها ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 إلى جانب النهوض بالاقتصاد الوطني وتبادل التجارب والخبرات مع الكوت ديفوار والدول الأفريقية في هذا المجال.
كما سيساهم في دعم قدرات مراكز الكفاءات الخمسة في الصناعة الذكية 4.0 بالأقطاب التكنولوجية التي تم إحداثها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفنيGIZ في إطار مشروع الانتقال الرقمي .
وسيعمل هذا المشروع في تطوير مناخ الاستثمار والمحيط المؤسساتي الخاص من خلال بعث مركز ذكيّ Smart Factory ” في مجال الصناعة الذكية عبر العمل على تطويع المؤسسات والجامعة ومراكز التكوين المهني بما يستجيب لحاجيات القطاع الصناعي.
و يرتكز المشروع النموذجي على دعم ومواكبة 85 مؤسسة صناعية لتحديد برنامج عمل وتنفيذه للمرور الى الصناعة الذكية، بما يمكن من جلب المستثمرين وخلق شبكات شراكة مع الكوت ديفوار ودول أخرى
و في هذا السياق أكدت الوزيرة على مزيد دعم المؤسسات الناشئة التي ستعمل على توفير الحلول الذكية في المجال وإحداث 2300 موطن شغل للشباب والنساء ومرافقة حوالي 100 مؤسسة صناعية للانتقال إلى الصناعة الذكية 4.0.
كما تطرقت الوزيرة إلى كيفية حوكمة “مبادرة المرور إلى الصناعة الذكية” على المستوى الوطني ومع الشركاء الفنيين وتشريك كافة الأطراف المعنية.
و يرى الخبراء بأنه في حالة توجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضريبة على البضائع المصدرة نحو بلدانه الأعضاء والتي لا تطبق المعايير المتعامل بها في أوروبا والرامية إلى التخفيض من الغاز ذو الطاقة الحرارية (الكربون)، فإنّ المرور إلى الصناعة الذكية 4.0 سيصبح إجباريا وإلا فان المؤسسات الصناعية التونسية ستجد نفسها خارج المنظومة الاقتصادية العالمية”.