الصناعيون فى كينيا يشككون فى تأكيدات الحكومة بشأن وضع الإقتصاد

رسم إتحاد الصناعيين فى كينيا بالرغم من تفاؤل وزير المالية الكيني أموس كيمونيا بأن إقتصاد البلاد فى طريق الإنتعاش فى أعقاب أعمال العنف الإنتخابية- صورة قائمة للوضع الإقتصادي فى .البلاد خلال النصف الأول من عام 2008
وقال إتحاد الصناعيين الكينيين الذي يلعب دورا هاما فى صياغة السياسة الإقتصادية الكينية فى تقرير حول “الوضع الإقتصادي والأعمال” تحصلت وكالة بانا للصحافة على نسخة منه اليوم الخميس إنه يشك فى تقديرات الحكومة بأن الإقتصاد خسر 860 مليون دولار .أمريكي فقط فى يناير الماضي”0
وأضاف الإتحاد أن “تقديراتنا تشير إلي أن الإقتصاد خسر مبلغ يفوق 45ر1 بليون دولار أمريكي فى الشهر الأول .من العام الجاري”0
وقال الإتحاد فى تقريره “إننا نتوقع أن تبلغ خسائر الإقتصاد مع نهاية الشهور الستة الأولي من العام الجاري حوالي 8ر3 بليون دولار أمريكي بحيث يخسر القطاع الصناعي وحده حوالي 30 مليون دولار أمريكي”.0 وأضاف الإتحاد أنه يشك فى تأكيدات وزير المالية للمستثمرين أوائل هذا الأسبوع بأن الإقتصاد قد إجتاز العاصفة التى حدثت بسبب النزاع حول نتائج الإنتخابات .الرئاسية التى جرت فى ديسمبر 2007
يذكر أن التقرير صدر فى أعقاب التحذيرات التى أطلقتها المنظمة المركزية لإتحادات نقابات العمال الأسبوع الماضي من أن المزيد من التأخير في التوصل إلي تسوية سياسية للأزمة الكينية قد يؤدي إلي فقدان .مليون وظيفة
وقال الأمين العام للمنظمة المركزية لإتحادات نقابات العمال فرانسيس أتولي إن نصف مليون وظيفة فى .قطاع صناعة السياحة قد تأثرت بالأزمة
وأكد وزير المالية الكيني أوائل الأسبوع الجاري أن الإقتصاد قد إستوعب صدمات أعمال العنف التى إستمرت شهرين وإنتعش بما يكفي لتحقيق نسبة نمو سنوية تبلغ 7 .فى المائة خلال العام الجاري
وذكر إتحاد الصناعيين فى تقريره أن “كل المؤشرات فى نهاية العام الماضي كانت توحي بأن الإقتصاد سيستمر فى تحقيق نسبة نمو تبلغ 7 فى المائة ولكن ما حدث فى الشهر الأول من عام 2008 بدد كل هذه التوقعات”.0 وأضاف التقرير الذى أشار إلي النمو الذى حققه الإقتصاد فى السنوات الثلاث الماضية أن القواعد الأساسية التى تقود إلي إنتعاش الإقتصاد ما تزال قائمة الأمر الذى يشير إلي أن شهر فبراير قد يشهد إنتعاشا .طفيفا للإقتصاد
وقال إتحاد الصناعيين الكينيين إنه مهما تكن النتائج التى ستسفر عنها الوساطة الحالية لإنقاذ تلك البلاد التى تقع فى شرق أفريقيا من التدهور والركود الإقتصادي فإن تأثيرات الأزمة ستؤدي دون شك إلي إنخفاض معدل النمو الإقتصادي المتوقع فى الميزانية الوطنية .لعام 2007/2008 بنسبة 7 فى المائة
وأضاف الإتحاد فى تقريره أن “نتائج المفاوضات السياسية الحالية وتسوية النزاع ستكون مهمة فى تحديد الوضع السياسي والإقتصادي فى البلاد” مضيفا أن “مجتمع رجال الأعمال تعلم أن يعيش فى ظل الأزمات عبر إحداث تغييرات فى إستراتيجياته حول كيفية أداء الأعمال فى مثل هذه الظروف”.0 وتابع التقرير أنه “أن الدمار فى بعض أجزاء كينيا مثل المنطقة الغربية والوادي المتصدع ونيانزا ومحافظات الساحل لحق بالإستثمارات وأن تأثيرات ذلك ستنعكس على جميع قطاعات الإقتصاد”.0 وقال الإتحاد إن السياحة التي تعتبر محور الإنتعاش الإقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية أصبحت على حافة .الإنهيار التام
وأضاف التقرير أن “السياحة تأثرت بشدة خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير حيث غادر السياح البلاد بأعداد كبيرة في حين قامت بعض الدول بإجلاء مواطنيها فى أعقاب التحذيرات التى صدرت بعدم السفر .إلي كينيا
وأكد التقرير أن الإضطرابات أثرت بشدة على قطاعي الصناعة والنقل الأمر الذى نتج عنه نقص شديد فى المواد حيث توقفت بصورة شبه تامة حركة المواد الخام .والسلع المصنعة فى البلاد وفى منطقة شرق أفريقيا