يوفر قطاع الصيد البحري سنويا انتاجا يقدر ب100 ألف طن و بلغت قيمة الصادرات خلال سنة 2010 حوالي 226 مليون دينار في حين أنه من المنتظر أن تبلغ نهاية سنة 2011 ما يعادل 300 مليون دينار أي بزيادة تقدر بحوالي 30بالمائة.فضلا على أن القطاع يشغل53 ألف بحار ويتكون الأسطول من 11500 مركب صيد بحري 30 بالمائة منها مراكب صيد صغيرة.
وخلال جلسة انعقدت الجمعة بمقر وزارة الفلاحة ,أكد وزير الفلاحة في الحكومة الجديدة محمد بن سالم ضرورة الاعتناء بهدا القطاع والعمل على تطويره ضمانا لديمومته وحفاظا على أنشطة البحارة وأصحاب المراكب وكافة المتدخلين في القطاع وكذلك حماية للثروة السمكية .
وشدد الوزير على أن يلتزم من الان فصاعدا كافة البحارة والمجهزين الناشطين في مختلف سواحل البلاد بضوابط القانون المنظم لأنشطة الصيد على اختلاف أصنافها باعتبار أنه لم يعد مجال للتسامح مع المخالفات المضرة بالثروات البحرية على غرار الصيد بالكركارة في الأعماق غير القانونية والصيد بالكيس وسوف يطبق القانون بجدية ودون تمييز.
واهتمت الجلسة كذلك بسير مواسم الصبد البحري حيث تم تسجيل سير عادي لأغلب المواسم باستثناء موسم صيد التن الأحمر بسبب ارتباطه بالأطراف الخارجية والتي يتحتم عليها التقليص الملزم في عدد المراكب. وفي هذا الاطار تم التأكيد على الدفاع على حصة تونس من صيد التن وتطويرها دفاعا عن مصالح البحارة وأصحاب المراكب بالاضافة الى احترام مواعيد فتح وغلق مواسم الصيد بالتنسيق بين أهل المهنة.
من جانب اخر انعقدت مؤخرا جلسة مماثلة تم خلالها استعراض وضع قطاع الدواجن وطريقة توريد أمهات الدجاج والاشكاليات المطروحة في ظل الاطار القانوني الحالي المتعلق بهذه العملية وكراس الشروط المنظم لممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها .وقد تم في هذا المجال اقتراح تعيين فني مختص بكل مذبحة معترف بها للمراقبة الصحية البيطرية واحترام التراتيب الخاصة بهذه العملية.
وسلطت الجلسة الضوء أيضا على موضوع الأعلاف والتزويد بالأسواق والاهتمام بصغار المنتجين حتى يتمكنوا من مواصلة المشاركة في منظومة انتاج الدواجن والمحافظة على التنمية بالجهات الداخلية وفرص العمل المتواجدة.
