تونس-افريكان مانجر
قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوك، “إذا صحّ ما أوردته رويترز حول ما تخطّط له الحكومة سرّا من إجراءات لا شعبية ولا اجتماعية لن يمرّ..وسيشعل حربا اجتماعية..”
ويذكر أن وكالة رويترز، أفادت بأن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 بالمائة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية وفق ما أظهرته وثيقة تحصلت عليها الوكالة.
وذكرت رويترز، ان ، أن الحكومة تخطط أيضا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024.
