تونس-افريكان مانجر
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أثناء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ” بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، فأن الاتحاد لن يكون شاهد زور على رفع الدعم و التخفيض من الأجور و هذه مواقفنا منذ سنوات” بحسب قوله .
و دعا الطبوبي اليوم الاثنين 07 مارس 2022 ، رئيس الجمهورية إلى بسط برنامجه الاقتصادي و الاجتماعي حتى تنظر المنظمة الشغيلة في مواطن الاتفاق و الاختلاف.
و كانت وزارة المالية قد نشرت مؤخرا وثيقة حول إطار الميزانية متوسط المدى، ملحق قانون المالية لسنة 2022 ، ويتمحور برنامج الإصلاحات في مجال السياسات المالية والجبائية على المديين القصير والمتوسط للفترة 2022 /2024 حول 4 مجالات أساسية تتعلّق بالتحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية وإصلاح نظام الدعم وحوكمة المؤسسات العمومية والاصلاح الجبائي،
واعتبرت الوثيقة أن إصلاح منظومة الدعم لا يكون إلا عبر إعادة صياغة سياسات الدعم وآليات التعويض، أساسا، عبر المرور من دعم الأسعار إلى الدعم المباشر مما يمكن من توفير اعتمادات إضافية موجه للاستثمار العمومي.
ويهدف البرنامج الإصلاحي في ما يهم دعم المحروقات إلى بلوغ الأسعار الحقيقة في أفق سنة 2026 مع اتخاذ إجراءات موازية لحماية الفئات الهشة.
وفي ما يتعلق بدعم المواد الأساسية، فقد شهدت ارتفاعا بدورها بالعلاقة مع ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية في الأسواق العالمية مقابل عدم تعديلها بالسوق الداخلية منذ سنة 2008، مما يستوجب بحسب الوثيقة الخاصة بإطار الميزانية على المدى المتوسط، بإعداد، خلال سنة 2022، دراسة حول مدى نجاعة وقابيلة برنامج الإصلاح المقترح للتنفيذ على أرض الواقع بتغيير النظام الحالي لدعم الأسعار نحو نظام جديد يرتكز على دعم الأجور والتحويلات النقدية المباشرة، علاوة على تفعيل النظام الجديد لدعم المواد الأساسية بصفة تدريجية خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى غاية 2026 مع آلية استهداف قادرة على تحقيق العدالة اللازمة في توزيع التحويلات لمستحقيها الفعليين.
