تونس-افريكان مانجر
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الخميس في افتتاح أعمال الهيئة الادارية الاستثنائية للاتحاد بالحمامات تعقيبا على إحالة نقابيي صفاقس على القضاء واهم من يريد أن يجرنا الى مربع التصادم وإلهاء التونسيين والاتحاد عن القضايا الحقيقية وفي مقدمتها الظروف الاجتماعية الصعبة وفقدان المواد الغذائية والأزمة الاقتصادية لأن الاتحاد بوصلته ومنهجيته واضحة ويعرف كيف يدافع عن قضاياه بالطرق القانونية والشرعية حسب تقديره.
واعتبر نور الدين الطبوبي أن استهداف جهة صفاقس برمزيتها الكبيرة وهي جهة التأسيس النقابي وتواصل ممارسات استفزاز الإتحاد لم يقابله النقابيون إلّا بتضامن نقابي أقوى وإلتفاف حول منظمتهم بما يكرس إيمان النقابيين برسالتهم الكبيرة وإرادتهم القوية من أجل مصلحة البلاد والوقوف ضد الظلم والاستبداد والقهر حسب قوله.
من جهته لفت الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري في تصريح لـ(وات) الى أن الهيئة الادارية هي إستثنائية تنعقد بعد إحالة نقابيي صفاقس وفي مقدمتهم يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتهم خطيرة جدا من أبرزها تكوين وفاق إجرامي من أجل تعطيل العمل والإضرار بمؤسسة عمومية مبرزا ان النتيجة بعد جلسة تواصلت لأكثر من سبع ساعات جاء التصريح بالحكم باطلاق سراح النقابيين والحكم بعدم سماع الدعوى في حق الكاتب العام الجهوي.
وأضاف نعتقد ان النيابة العمومية تستهتر بالقانون بتكييف القضية ضد النقابيين وبما أصدح به القضاء فيها مبرزا أن هذا الإجراء ضد النقابيين هو ضرب للاتفاقية 135 التي أمضت عليها تونس لحماية المسؤول النقابي مبرزا أن سلسلة المحاكمات والقضايا وتواصل احتجاز انيس الكعبي منذ جانفي 2023 دون محاكمته هي محاولات لإرباك الاتحاد ولتخويف النقابيين ولكن صمود النقابيين و ما بينوه من لحمة وتضامن دليل على ان الاتحاد لا يمكن ارباكه حسب تقديره.
وقال الطاهري نحن في الاتحاد مقتنعون بسعي محموم لهرسلة الاتحاد بالمحاكمات من أجل إشغاله عن القضايا الحقيقية على غرار مسألة الدعم والمؤسسات العمومية والديون الخارجية والميزانية والفقر والبطالة وارتفاع الأسعار مضيفا هم لا يريدون أن تلعب المنظمة الشغيلة دورها الوطني ولكنها ستضطلع بهذا الدور رغم كل العراقيل التي هي ممارسات ممنهجة وحيل مفبركة على حد قوله.
ولفت من جهة أخرى الى أن الإتحاد أعدّ ملفا متكاملا عن الانتهاكات والاختراقات التي مسّت عديد الفصول من الاتفاقيات الدولية وحتى من الدستور الذي ينص على حرية العمل النقابي وحق الاضراب لتعرض على لجنة الحريات صلب منظمة العمل الدولية لتدرجه في أشغال مؤتمر السنة القادمة (27 ماي/ 15 جوان).
