قرّرت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس تأجيل النّظر في القضيّة الجنائيّة الخاصّة بـشركة “العامّة للإيجار المالي” الى 17 أفريل، والتي تورّط فيها منذ سنتين تقريبا مجموعة من الأشخاص بسبب الإحتيال والتّدليس والتّلاعب بالأموال، حسب صحيفة “الصّباح” اليوميّة وذلك على إثر انعقاد جلسة بالمحكمة يوم 29 مارس.
وكانت القضيّة قد انفجرت منذ ربيع عام 2005 عندما اكتشف المراقب العام للماليّة بوزارة الماليّة تلاعبا في عمليّات تمويل عبر عمليّات تمويل وهميّة لا وجود لها لمعدّات تبريد لتخزين موادّ فلاحيّة وهميّة، وذلك بناء على عقود إيجار مالي مبرمة تمّت مع شركة “العامّة للإيجار المالي” المدرجة في بورصة تونس.
ويشير تقرير مراقب الحسابات حول هذا الشّأن الى “أنّه دقّق في المسألة فاتّضح أنّ هذه العمليّات تتعلّق بـ54 عقدا يهمّ 21 حريفا بقيمة ماليّة قدرها 36 م.د وقد وقع معاينة أجهزة التّبريد وعددها 208 فتبيّن انّ 58 منها غير موجود”.
وقد نتج عن هذه العمليّات المشبوهة باللجوء الى التّزوير ومسك واستعمال مدلّس واستغلال مراكز نفوذ، نتج عنها أضرارا ماليّة بشركة “العامّة للإيجار المالي” وعدم دفع مستحقّات الإدارة الجبائيّة من عائدات الأداء على القيمة المضافة.
وتورّط في هذه القضيّة متّهمون كثيرون منهم عدل منفّذ الذي أجرى معاينات وهميّة لمعدّات التّبريد المذكورة ومدير الشّركة المعنيّة “باستغلاله صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالشركة والمشاركة في تدليس..” كما جاء في الصّحيفة. بالإضافة الى متّهمين آخرين من بينهم مدير بفرع يتبع بنكا تمّت خوصصته مؤخّرا حسب مصادرنا الخاصّة. ورجل أعمال وفلاحين وموظّفين بالشركة.. لتشمل الإتهمات شبكة من المورّطين يصل عددهم الى 28 شخصا.