تمّ مؤخّرا تأجيل من جديد النّظر في القضيّة الخاصّة بالعامّة للإيجار المالي، المدرجة ببورصة تونس، والإقتصار في جلسة 17 أفريل على الإستماع الى أقوال المتّهمين بهذه القضيّة المتعلّقة بالتّلاعب بالأموال ومغالطة الإدارة الجبائيّة.
وقد تولّت المحكمة استنطاق المتّهمين فيما أجّلت مرافعات المحامين الى جلسات لاحقة، حسب صحيفة من السّاحة الوطنيّة.
وقد تمسّك كل المتّهمين بأقوالهم المسجّلة عليهم لدى قاضي التّحقيق. وقد حضر الجلسة أربعة متّهمين موقوفين و21 متّهما بحالة سراح فيما لم يحضر 3 متّهمين آخرين. وبالإضافة الى محاميي الدّفاع حضرت محاميّة الشّركة المتضرّرة والمكلّف العامّ بنزاعات الدّولة بوزارة الماليّة.