تونس -افريكان مانجر
أكّدت كاتبة الدولة للشركات الأهلية، حسنة جيب الله، امس لسبت، في تصريح إعلامي، أدلت به على هامش أشغال يوم إعلامي التأم بولاية القصرين تحت شعار « نحبو نعيشو كيفكم »، أن الإشكال الأساسي الذي يواجه تأسيس الشركات الأهلية مربط بالتشريعات حيث أن هذا الصنف الجديد من الشركات نشأ في مناخ استثماري تنظمه قوانين قديمة، لذلك يجري العمل حاليا على توفير مناخ استثمار محفز وتشريعات تتماشى معه.
وبينت جيب الله في ذات الصدد، أنه من المنتظر توفير منصة رقمية من أجل الدفع نحو الإحداث القانوني السليم للشركات الأهلية بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات لخلق مناخ استثماري بعيد عن البيروقراطية وأن دليل الإجراءات الخاص بالشركات الأهلية، سيكون متاحا للجميع قريبا، مع توفّر نسخ بلغة « براي » للمكفوفين.
وأفادت بأن » العدد الجملي للشركات الأهلية بكامل البلاد التونسية يبلغ حاليا 140 شركة منها 21 شركة دخلت حيز النشاط، ومن المؤمل أن يرتفع عددها ليصل قريبا إلى 30 شركة تشمل عدة مجالات « ، لافتة إلى أن ولاية القصرين بها 14 شركة أهلية واحدة فقط وهي الشركة الأهلية العبادلة بسبيطلة المختصة في نقل عمال وعاملات القطاع الفلاحي بالمنطقة، دخلت حيز النشاط والبقية في طور الإحداث.
المصدر: وات
