تونس-افريكان مانجر
دعت منظمة العفو الدولية امس السبت 26 سبتمبر 2020 الدولة التونسية الى الإستمرار في تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار إيقاف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.
ودعت المنظمة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” رئيس الجمهورية قيس سعيد لـ”المصادقة على البروتوكول الثاني التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإدراج الحق غير القابل للتقادم في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام من كل التشريعات التونسية والعمل على تحويل كل العقوبات الصادرة سابقًا إلى عقوبات بالسجن المؤبد أو أية عقوبة بديلة”.
وأشارت المنظمة الى ان دعوتها تأتي إثر الحملات المتكررة بوسائل التواصل الاجتماعي الداعية لتطبيق عقوبة الإعدام باعتبارها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم معتبرة انه تم دحض هذا الادعاء مراراً وتكراراً وانه ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة من السجن مدى الحياة.
واعتبرت ان عقوبة الإعدام “تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” وان ” دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفلان الحقين المذكورين” .
ولفتت المنظمة الى ان البحوث اثبتت ان عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة والى انه ليس هناك أدلة موثوقة على أن الإعدام أكثر فعالية من السجن كعقوبة رادعة للجريمة.
يشار الى ان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتونس كانوا قد دعوا في منصة “هاشتاغ” الحكومة ورئيس الجمهورية الى تطبيق حكم الاعدام بعد الجريمة التي راحت ضحيتها رحمة لحمر والتي هزت الشارع التونسي .
