العكرمي: لجنة ممثلة لجميع الأطراف لضبط خطة الإصلاح الأمني

أعلن الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاحات أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة خبراء وكفاءات ممثلة لجميع الأطراف للشروع في ضبط خطة الإصلاح الأمني التي ستقود إلى بناء منظومة أمنية ذات جدوى وتليق بدولة ديمقراطية.
وأوضح خلال ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة بمقر الحكومة بالقصبة ان اللجنة ستضم ممثلين عن عديد القطاعات منها القضاء والمالية والمجتمع المدني ومتطوعين من ذوي الكفاءات مضيفا, انها ستشتغل على عدة محاور للإصلاح الأمني بدءا بالانتداب والتكوين وصولا إلى التشريعات وتغيير السلوكيات والعقليات.
وأعرب العكرمي عن أسفه لعدم إقبال الأحزاب السياسية بصورة مكثفة حتى الآن على الحوار الوطني الذي تم فتحه حول إصلاح الأمن خلال الملتقى الأول المخصص لهذا الملف والمنعقد مؤخرا بالعاصمة، مبينا أن حزبين سياسيين فقط شاركا في هذا الملتقى هما حركة النهضة والمجد.
وذٌكر بان هذا الملتقي الوطني الأول الذي شارك فيه عديد الخبراء والمختصين والإعلاميين قد طرح مسائل رئيسية منها إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتحديد صلاحياتها بين حفظ الأمن والتنمية، وإعادة النظر في مفاهيم الأمن بين حفظ النظام العام أو امن الخدمة العامة، وتطوير الثقافة الأمنية ورفع أداء أجهزة الأمن.
وأكد أن قوى الأمن في حاجة اليوم للظهور بصورة جديدة ومختلفة لدى المواطن مستمدة من ثقافة الديمقراطية ومن مفهوم القرب من المواطنين بعيدا عن العنف، كما ان رجال الأمن في حاجة إلى رفع كفاءاتهم المهنية باعتبار عدم كفاية الدورات التكوينية في مجال حقوق الإنسان المعمول بها حتى الآن.
وقال “نحن بصدد اقتراح إنشاء كلية للشرطة والحرس الوطني” على نمط نظام التعليم العالي تدمج في برنامجها إلى جانب مواد الاختصاص في قضايا حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية ملاحظا انه من شأن هذا النموذج التكويني والتعليمي المقترح رفع مهنية رجال الأمن في مجال حفظ الأمن واستخدام ما يتم جمعه من معلومات للصالح العام وفي نطاق احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن ناحية أخرى أكد السيد لزهر العكرمي دعمه لحق التنظيم النقابي للأمنيين ولكنه أبدى اعتراضه على أسلوب الإضراب في الدفاع عن حقوقهم النقابية.
وقال إن ما حدث مؤخرا في قطاع الحرس الوطني يعود إلى انعدام التكوين في المجال النقابي والى أجواء الانفلات التي تحدث في زمن الانتقال الديمقراطي.