بتدخل من رئيس الحكومة، أمضى وزير العدل على الغاء المنشور عدد 216 المؤرخ في 5 نوفمبر 1973 والمتعلق بعدم جواز ابرام عقود الزواج بين التونسية المسلمة وغير المسلم الا في صورة الادلاء بما يثبت اعتناق الزوج لدين الاسلام.
و حسب ما افاد به مصدر مطلع لموقع ” افريكان مانجر”، فقد امضى وزير العدل على هذا الالغاء بعد تردد كبير و بعد تدخل للشاهد.