تونس-افريكان مانجر
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، ان توحيد الرقابة القضائية على المادة الانتخابية في ضوء ما سجل من نقائص، باتت ضرورة حتمية للوقوف على مدى صحة الترشحات من عدمها، لاسيما في ما يتعلق بالتزكيات المعتمدة في انتخاب رئيس الجمهورية او نواب البرلمان، مشيرا الى ان القاضي الإداري ضبطت مهمته في القانون الانتخابي في اجال ضيقة، وهو شرط لم يتوفر لدى القاضي الجزائي والقاضي المالي.
وأفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن اصدار احكام باتة ونهائية من قبل القاضي الإداري ستمكن من تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وشفافيتها، مبينا أن حوالي 40 بالمائة من الطعون التي تقدم للقاضي الإداري في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة (الرئاسية والبرلمانية والبلدية) تسقط شكلا، باعتبار ان القانون الانتخابي قانون “شكلاني” لم يراع نقيصة الآجال الزمنية المنوطة بعهدة القاضي الإداري والجزائي والمالي.
وجاء ذلك على هامش ملتقى علمي حول النزاعات الانتخابية، الملتئم اليوم السبت بمدينة طبرقة (ولاية جندوبة) والذي تناول جملة من الإشكاليات التي تعترض التقاضي في المادة الانتخابية.