تونس-افريكان مانجر
أفاد الأمين العام للغرفة الاقتصادية التونسية الليبية علي الذوادي ،بان العلاقات التجارية و الاقتصادية بين البلدين (تونس و ليبيا ) لم تنقطع بتاتا إلا أنها شهدت تأرجحها صعودا ونزولا بحسب الظروف المحلية و الإقليمية .
و اعتبر علي الذوادي في حديث “لافريكان مانجر” ، أن العلاقات الاقتصادي بين البلدان تتطلب بالضرورة “إطارا سياسيا و حكوميا ” يتم فيه العمل على حلحلة كل الصعوبات و الأزمات التي تطرأ على العلاقات الثنائية بين الدول .
و تحدث ذات المصدر عن بعض الأخطاء القاتلة و التي تم ارتكابها سابقا من قبل الحكومات التونسية تجاه الطرف الليبي على غرار غلق السفارة التونسية و البقاء بدون ممثل لها لمدة طويلة مما تسبب في تذبذب العلاقات التونسية –الليبية و عطلت مصالح رجال الأعمال للبلدين.
و شدد محدثنا على أن مثل هذه القرارات جعلت من المؤسسات التونسية “تتزاحم مع منافسين ” بطريقة غير كفء ، مستشهدا بدخول تركيا للسوق الليبية عبر تواجدها السياسي و الميداني مقابل غياب الحكومة التونسية و بقاء المستثمرين التونسيين في حرب للبقاء بصفة فردية .
و أوضح الذودي كذلك بان العراقيل و الصعوبات التي أنتجها الغياب السياسي لتونس في الملف الليبي قد تسبب في تراجع حصة تونس من السوق الليبية في السنوات الأخيرة ، معبرا في الآن ذاته عن تفاؤله بعودة العلاقات و المبادلات التجارية لسابقاتها و ذلك خاصة بعد تعيين سفير جديد لتونس بليبيا واصفا إياه بالديبلوماسي “الشاب و الميداني ” .
و عدد مصدرنا بعض الإجراءات الإدارية و الأمنية التي من شأنها من ان تساهم في تعطيل استقطاب الاستثمارات الليبية نحو الوجهة التونسية حيث و ذكر التعطيلات الاستعلامتية و التي يتعرض لها البعض من رجال الأعمال الليبيين القادمين إلى تونس بالإضافة إلى “ما وصفها ” بالاملاءات الخارجية على تونس و التي تتعلق بالتضيقات التي يشهدها البعض من الأجانب حول “أموالهم و مصادرها ” .
كما أقر الأمين العام للغرفة الاقتصادية التونسية الليبية ،بوجود إشكاليات تهم إجراءات الإقامة الخاصة بالمستثمرين الليبيين في تونس و أخرى إدارية تهم المدة المعتمدة لإنشاء المشاريع .
و استشهد محدثنا في هذا الإطار بقدوم حوالي 2000 مستثمر ليبي إلى تونس مع “سقوط نظام معمر القذافي ” إلا انه و بسبب التعطيلات المذكور سابقا قام جلهم بالتوجه إلى “مالطة ” حيث خيروا الاستثمار فيها على تونس .
و اعتبر علي الذوادي بأنه من غير المعقول أن لا يتم التعامل بين البنوك التونسية و الليبية بصفة مباشرة بينما يتم عن طريق معاملات بنوك دولية أخرى بحسب قوله .
و قال بأنه سيتم من خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سيتم التطرق لكل هذه الإشكاليات ، مشيرا إلى 99 بالمائة من الاستثمارات الليبية الخاصة في تونس هي من الاستثمارات التجارية بالأساس بالإضافة إلى استثمارات الحكومية في مجال “الفندقة” .
من جهة أخرى ، قال مصدرنا بان تونس عملت منذ سنة 1989 على عنصرين أساسين في علاقتها مع ليبيا أولهما عنصر الجودة و ثانيها عنصر الثقة مما ساهم في خلق “ثقافة لدى المستهلك الليبي لاستهلاك المنتوجات التونسية على غرار الصناعات الصيدلية أو الغذائية و حتى الكهربائية “.
و ذكَر بالاتفاقية المبرمة بين البلدين في هذا الإطار و التي تهم “الاعتراف المتبادل بشهائد المطابقة بالمواصفات ” حيث أن كل السلع التونسية لا تدخل للسوق الليبية إلا بموافقة معهد المواصفات الصناعية وذلك ضمانا لحسن “سمعة ” المنتوجات المحلية في الأسواق الخارجية .
و في هذا السياق أردف محدثنا بالقول :”لا يمكن للسلع المصرية أو, حتى التركية التي غزت فعلا السوق اللبيبة أن تأخذ مكان السلع التونسية باعتبار ان المستهلك الليبي يميل للمنتوج التونسي باعتبار الثقافة المزروعة لديه منذ الصغر ” .
هذا و دعا الى ضرورة إعادة تنفيذ “اتفاقية المنفذ الموحد ” على الحدود البرية بين البلدين و التي تتمثل في وقوف عون تونسي و أخر ليبي على هذه الحدود لقيامهما بالإجراءات الجمركية و الديوانية بصفة مشتركة بهدف تسريع و تسهيل هذه الإجراءات .
كما شدد على أهمية تهيئة المعابر الحدودية(الذهيبة -وزان، رأس الجدير ) بين البلدين عبر إنشاء مناطق تبادل حر و تحسين البنية التحتية لهذه المعابر باعتبارها تفتقر لأبسط “متطلبات المسافرين “.
و في الختام ، طالب الأمين العام للغرفة الاقتصادية التونسية الليبية الحكومة التونسية ايلاء الملف الليبي مزيدا من الأهمية و العمل على تذليل الصعبات التي واجهها المستثمر التونسي و الليبي من الجهتين .
