تونس- افريكان مانجر
اعتذر، رسميا، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خليل الغرياني، عن تولي حقيبة وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.
تراجع الغرياني عن قبول المنصب الذي كان يشغله النقابي عبيد البريكي ، جاء على إثر إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه تعيين رجل أعمال على رأس وزارة لها علاقة بالشأن العام داعيا إلى مراجعة التعيين واعتماد سياسة المشاورات مع مختلف الأطراف بما في ذلك رئيس الجمهورية.
“مراعاة لمصحة البلاد”
وفي تصرح إعلامي الخميس 2 ماري 2017، أفاد خليل الغرياني أنّه رفض تولي حقيبة وزارة الوظيفة العمومية “مراعاة لمصلحة البلاد وتفاديا لأيّ أزمة”.
وأضاف أنه اتخذ هذا القرار” الشخصي حفاظا على التوزانات السياسية والإجتماعية في البلاد وعلى نسق العمل الحكومي ومراعاة للتوازنات مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تربطه مع منظمة الأعراف علاقات عميقة وعريقة “، وفقا لما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبين أنه أخذ هذا القرار ” لأن الوقت وفق تعبيره غير مناسب فالبلاد في حاجة للوفاق الوطني خاصة في ظل إحتقان الأجواء السياسية والاجتماعية التي مرت بها خلال ال 48 ساعة الأخيرة”.
وأكد عدم وجود أي ضغوطات من منظمة الأعراف، وراء هذا القرار الشخصي، مشيرا إلى أن مختلف الهياكل التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ساندت هذا التعيين واعتبرت أنه تم على أساس الكفاءة .
جدل… وتحذيرات
وقد أثار إعلان رئاسة الحكومة يوم السبت الماضي إقالة عبيد البريكي وتعيين خليل الغرياني خلفا له، جدلا واسعا سيما وقد أكدت الأحزاب الموقعة على “وثيقة قرطاج” التي انبثقت عنها حكومة يوسف الشاهد عدم استشارتها أو إعلامها بالتحوير.
وقد حذر عدد من المراقبين من تداعيات إقالة نقابي وتكليف رجل أعمال بحقيبة وزارة الوظيفة العمومية، خاصة وأن المنظمة الشغيلة رأت في ذلك “خطوة استفزازية” قد تؤدي إلى فقدان بعض المكاسب التي يحصل عليها الموظفون الحكوميون.
خطة إيجابية
وفي أول تعليق على خبر إعتذار خليل الغرياني عن المنصب، قال الكاتب العام المساعد لإتحاد الشغل سامي الطاهري إنّ ” مصلحة تونس انتصرت”، مشيرا أن الإتحاد مارس إستقلالية الموقف في رفضه لتعيين الغرياني.
وأفاد الطاهري في تصريح اعلامي أن هذا التراجع “خطوة إيجابية وتفاعل يبشر بمستقبل باهي في علاقة الإتحاد بالحكومة”.
وجاء تعيين الغرياني ضمن تعديل وزاري محدود شمل أيضا وزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة للتجارة.
وهو التعديل الأول في حكومة الشاهد التي تسلمت مهامها رسميا يوم 29 اوت 2016.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعلن أنّ :”العمل الحكومي فيه نواميس وضوابط، وقدرت أن عبيد البريكي حاد عن هذه الضوابط، وبالتالي أنا قررت تغييره” من دون إضافة تفاصيل.
