تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي،اليوم الجمعة، الحاجة إلى رفع كل العراقيل وتوفير الشروط القانونية والمالية والسياسية والادارية لإطلاق مسار وطني تشاركي لتأسيس منوال تنموي جديد ينهض بواقع التنمية في الجهات
وأضاف الغنوشي، في كلمة له في افتتاح جلسة عامة تناقش تقرير لجنة التنمية الجهوية، أنّ الفوارق التنموية بين الجهات لا تزال تطبع حالة التنمية في تونس وانه يتعين “بلورة سياسات عمومية وخيارات تنموية بديلة تقطع مع السياسات الحالية”.
ولاحظ، ان عديد التقارير الوطنية والدولية بينت فشل منوال التنمية المعتمد تونس في إرساء مقومات صلبة لخلق الثروة وتوزيعها بالعدل على الجهات والفئات والأجيال.
واشار الغنوشي، الى أن عديد المؤشرات التنموية وخاصة منها مؤشر التنمية الجهوية عمق الفجوة بين مختلف الولايات في جميع المجالات وأظهرت حدة التهميش والتفاوت التنموي داخل الجهات وبينها.
وأبرز رئيس المجلس أن الفوارق التنموية بين الجهات وداخل الجهة الواحدة، قد تعمّقت أكثر مع الأسف الشديد في بعض الحالات بما يعكس عدم تمكن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من ردم المسافة الفاصلة بين السياسات والخيارات.
وشدد على ان تونس لم يعد بمقدورها ” مواصلة اعتماد المعالجات الموضعية لمشاكل هيكلية وبنيوية يعاني منها الواقع التنموي الجهوي منذ عقود وخاصة أمام تزايد المشاكل وتعاظم المخاطر نتيجة تداعيات أزمة الكوفيد 19 التي مسّت أغلب دول العالم تقريبا وخاصة شركاءنا التقليديين.
وأكد ان المؤسسة النيابية ستواصل عملها التشريعي والرقابي ضمن أولوية المسألة التنموية والاجتماعية لمعاضدة مجهودات الدولة والمجتمع في بناء حالة تنموية جديدة.
(وات)