تونس- افريكان مانجر
قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إنّ الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان.
وأضاف في حوار مع موقع “الجزيرة نت” اليوم الخميس 11 فيفري 2021، أنّ البرلمان قام بواجبه ” حيث طُلب منا استفتاء النّواب حول إعطاء الثّقة من عدمها للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري فتم منح الثقة بأغلبية كبيرة”، متابعا أنّه ” يُنقل عن رئيس الجمهورية أن لديه تحفظات على بعض الوزراء المقترحين بسبب شبهات فساد أو تضارب مصالح”.
وشدد على ان الحكومة لم تتلق بشكل رسمي هده التحفظات، مشيرا الى ان القضاء الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفق تعبيره.
وردّا على فرضية إستقالة الحكومة أو الذّهاب بعيدا نحو السّير بإجراءات عزل الرئيس كما لوّح البعض في البرلمان، أفاد الغنوشي أنّ ” استقالة الحكومة مستبعدة وليس في مصلحة البلاد في شيء، خاصة ونحن في قلب أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة…و لا نحبّذ ولا نؤيّد أيّ خيار متصلّب ونأمل في الوصول قريبا إلى الخروج من التّعطيل الحالي”.
وفي السياق ذاته، صرّح الغنوشي ان الدستور أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات مهمة خاصة في مجالات الدفاع والخارجية والأمن القومي، وأعطاه قيمة اعتبارية فجعله رمز وحدة الدولة ووحدة الشعب، وكلفه بالسهر على حماية الدستور والحفاظ عليه.
وقال ” كلّ دساتير العالم وُجِدت لتُحترم. والمهم اليوم هو تنزيل الدستور، واستكمال بناء مؤسساته، واحترام توزيع السلطات الذي ورد فيه في إطار التعاون وإعلاء مصلحة البلاد”.
وختم رئيس البرلمان حديثه بالقول إنّ ” تونس ستتجاوز أزمتها الحالية كما تجاوزت كلّ أزماتها السابقة. فالتونسيون كثيرا ما يتصارعون على حافّة الهاوية لكنّهم لا يسقطون”، بحسب إفادته.
وكان البرلمان قد صادق يوم 26 جانفي الفارط، في جلسة عامة، على منح الثقة بشكل منفرد لـ11 وزيرا اقترحهم المشيشي ضمن تحوير في حكومته أعلنه يوم 16 من الشهر المنقضي. وتراوح التصويت إيجابا على الوزراء، بين 118 و141 صوتا.
ولا يزال رئيس الجمهورية يتمسك بموقفه الرافض للتحوير لشبهات فساد وتضارب مصالح.
وفي لقاء جمعه امس بعدد من أعضاء البرلمان، ذكّر سعيّد بان بأن التحوير الوزاري تشوبه العديد من الخروقات، مجدّدا حرصه على تطبيق الدستور.
كما أكّد على “أننا في وطن حر، وأن حل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل، وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية.
