تونس-افريكان مانجر
مازالت تونس تعيش على غرار سائر دول العالم على وقع مجابهة فيروس كورونا المستجد Covid-19، الذي تسبب في اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد لاجراءات استثنائية على غرار فرض حظر الجولان و الحجر الصحي العام.
واقتضى الامر كذلك اعلان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في مناسبتين لاجراءات استنائية اخرى لمجابهة تداعيات هذا الفيروس الاقتصادية والاجتماعية، وقد اعتمد الفخفاخ في هذه الاجراءات المعلنة في 21 مارس، على الفصل 80 من الدستور الذي يعتمد في الحالات الاستثنائية و التي تواجه فيها البلاد خطر داهم.
الفصل 80
و تنص الفقرة الاولى من الفصل 80 من الدستور على ان “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
طلب التفويض
وفي كلمته رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ توجه إلى مجلس نواب الشعب بطلب ”تمكين الحكومة استثنائيا من إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة لمكافحة فيروس كورونا وذلك استنادا لمقتضيات الفصل 70 من الدستور”.
و تنص الفقرة 2 من الفصل 70 من الدستور على أنه ”يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشهرين و لغرض معيّن الى رئيس الحكومة اصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس. يستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم”.
اجراءات يصعب تنفيذها؟
وحول مدى اهمية تمكين البرلمان حكومة الفخفاخ من التفويض لاصدار المراسيم، قال النائب السابق عن التيار الديمقراطي و وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية غازي الشواشي، ان الاجراءات الاقتصادية و الاجتماعية الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ السبت الماضي، لا يمكن تفعيلها الا بالرجوع الى البرلمان وهو ما يتطلب وقتا طويلا وفق الاجراءات المعتمدة في البرلمان لاصدار القوانين.
واكد، في تصريح تلفزي، ان رئيس الحكومة اعتمد على الفصل 80 لان بلادنا تمر بظرف استثنائي و دواليب الدولة معطلة باعتبار فرض حظر الجولان و الحجر الصحي العام وهناك خطر داهم على الدولة مشددا على ان الاوضاع الاستثنائية تتطلب اجراءات استثنائية.
و بين ان الفصل 70 جاء في مثل هذه الحالات و يمكن رئيس الحكومة من طلب تفويض لاصدار مراسيم في قيمة القوانين لاتخاذ تدابير معينة لمدة شهرين.
وشدد الشواشي على ان الاجرءات التي تم الاعلان عنها مهمة جدا في هذا الظرف الا ان 60 % او 70% منها لا يمكن تفعيلها الا بمثتضى قوانين على غرار العفو الجبائي والامتيازات الجبائية و المنح الاجتماعية…
و تتطلب هذه القوانين مصادقة مجلس نواب الشعب التي عادة ما تطول لانها تمر بمكتب المجلس و اللجان ثم الجلسة العامة وهو امر يمكن ان يصل الى 4 اشهر.
وقال الشواشي “نحن امام خطر داهم و الاجراءات المعلن عنها لا تنتظر و لا بد من تطبيقها للمحافظة على المواطن التونسي”
كما حمل المسؤولية للاحزاب الرافضة لهذا الطلب مؤكدا انه من المنتظر ان تجرى اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، بين الكتل النيابية الحاكمة و المعارضة محادثات في هذا الغرض.
واضاف ” الامر يتطلب وحدة وطنية و منح اليات للسلطة التشريعية ولاخوف على الديمقراطية لان التفويض لا يكون الا لشهرين و في مجالات لا تتعلق الابالوضع الحالي ولمجابهة فيروس كورونا”.
وتابع “في صورة انحراف الحكومة عن اسباب تمكينها من التفويض فانه بامكان البرلمان سحب التفويض” .
يذكر ان عددا من نواب حركة النهضة اكدوا رفضهم منح الحكومة التفويض و اعتبروه هو تمكنين للحكومة ان تكون دون حسيب و رقيب.
في المقابل اعتبر بعض اساتذة القانون ان التفويض الية قانونية معمول بها في عديد الدول الديمقراطية لاداراة الازمات وهي من اهم الاجراءات التي يمكن ان يتخذها البرلمان للتسريع في تطبيق مختلف الاجراءات في الظروف الاستثنائية.
أهم الاجراءات
يذكر ان اهم الاجراءات التي اعلن عنها رئيس الحكومة تمثلت في فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
وتخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة في شكل منح.
كما سيتم تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
وبين كذلك انه من المقرر دراسة التعديلات القانونية من أجل التعليق الوقتي للتتبعات في الجرائم المالية مع العمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والتيار الكهربائي والهاتف لمدة شهرين.
وبالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة أعلن الفخفاخ عن تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.
وتأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر فضلا عن تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر بالاضافة الى جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
ووضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
والتمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
كما تحدث رئيس الحكومة عن إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
والسماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%، مع تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
بالاضافة الى إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم و إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.
كما سيتم توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
