تونس- افريكان مانجر
تحدّث رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في آخر لقاء إعلامي له بدار الضيافة بقرطاج، “بكلّ ثقة” عن قرب الإعلان عن تركيبة الحكومة، مشيرا الى أكثر من 10 أحزاب و160 نائبا أي ما يمثل ثلثي مجلس نواب الشعب قد أعلنوا عن مساندتهم للحكومة المرتقبة حتى أن بعضهم “ساند دون شروط”، وفق قوله.
تبعثر أوراق “الشخصية الاقدر”
أما اليوم، فيبدو أنّ كلّ حسابات “الشخصية الأقدر” تغيرت، سيما وأنّ حركة النهضة أعلنت اليوم الاثنين رسميا رفضها التوقيع على المذكرة التعاقدية، مشيرة في بلاغ لها إلى أنّ جلسة جمعت رئيس الحركة راشد الغنوشي برئيس الحكومة المكلف، لم تفض إلى توافق حول خيار حكومة الوحدة الوطنية.
وجددت الحركة تمسكها بخيار حكومة وحدة وطنية والذي أصبح اليوم يحظى بدعم أغلبية برلمانية مؤكدة، وفق ذات البلاغ، معلنة أيضا عدم التوقيع على المذكرة التعاقدية المعروضة.
وقالت النهضة ” نرى إن يكون توقيعنا تتويجا للاتفاق النهائي على الحزام السياسي وهيكلة الحكومة وبرنامجها وتركيبتها النهائية”.
وسبق للغنوشي أن دعا رئيس الحكومة المكلف إلى إشراك قلب تونس في الائتلاف الحكومي القادم تغليبا للمصلحة الوطنية، وفي إطار القطع مع سياسة الإقصاء التي عانت منها النهضة سابقا، وفق قوله.
وكان الفخفاخ قد أعلن توجيهه الدعوة لجميع الأحزاب السياسية لمشاورات تشكيل حكومته باستثناء “قلب تونس” و”الدستوري الحر” ، معتبرا أنه لا يرى في هذين الحزبين انسجاما مع برنامجه الحكومي وقيم الثورة ورؤية رئيس الجمهورية.
أحزاب ترفض الإقصاء
والنهضة ليست الوحيدة التي أعلنت رفض مبدأ الإقصاء، فقد أعلنت حركة مشروع تونس قرارها بعدم المشاركة في الإجتماعات التشاورية حول الحكومة الجديدة، من جانبه دعا حزب تحيا تونس الياس الفخفاخ إلى توسيع قاعدة المشاورات، وتكوين حزام سياسي واسع يستجيب لمقومات حكومة “مصلحة وطنية”.
كما اعتبر عضو مجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس ورئيس كتلة الاصلاح الوطني ، حسونة الناصفي، أن منهجية الفخفاخ خاطئة ولا تليق برئيس حكومة يبحث عن حزام سياسي مريح لتمرير حكومته.
و أكد في تصريح اعلامي أن رئيس الحكومة المكلف تعمد إقصاء أحزاب سياسية وكتل برلمانية من المشاركة في المشاورات قبل بلورة التمشي العام للحكومة و هو خطئ منهجي، مضيفا أنه كان من الأجدر تقديم البرنامج السياسي لكل الأحزاب و السماح لها بالاختيار بين المشاركة في تكوين حزام سياسي قوي أو البقاء في المعرضة .
الإستعداد لفرضية حلّ البرلمان
وفي الأثناء لم تستبعد حركة النهضة فرضية حلّ البرلمان واجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما قال رئيس الجمهورية في حوار تلفزي أجراه مؤخرا مع القناة الوطنية الأولى، إنه سيطبق النص الدستوري في حال فشل رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ في نيل ثقة مجلس نواب الشعب.
و بيّن سعيد، أنه سيدرس الخيارات المتاحة والتي ينص عليها الدستور ومن بينها حل البرلمان والمرور إلى انتخابات مبكرة، رغم تحفظه على هذا الخيار.
كما حمّل رئيس الجمهورية البرلمان والأحزاب المعنية بالمشاورات، المسؤولية عن فشل حكومة الفخفاخ في نيل الثقة، قائلا ” لست في حالة صدام مع أحد ولا أبحث عن حلول قصوى، ولكن سأكون ملزما بتطبيق الدستور وحل البرلمان في حال تطلب الأمر ذلك”.
مهلة غير قابلة للتجديد
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد كلف يوم 20 جانفي 2020 إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال.
ويتولى الفخفاخ تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.
ويخوّل الفصل 89 من الدستور، لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر.
