أوضحت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في بلاغ لها أن الجهة الوحيدة المخولة بتقديم قائمة نهائية ورسمية لجرحى وشهداء الثورة هي “لجنة شهداء الثورة” ومقرها لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 6 من المرسوم عدد 97 لسنة 2011. وشدّدت الوزارة على إن الحكومة ملتزمة بتفعيل كل ما اعلنت عنه من قرارت وهي بصدد التنفيذ مثل بطاقات العلاج والتنقل المجانيين كما ستستكمل اجراءات سفر عدد من الجرحى للعلاج في الخارج في غضون الأسبوع القادم.
وذكرت الوزارة أن الحكومة قدمت مشروع قانون للانتداب المباشر بالوظيفية العمومية لجرحى الثورة وفرد من عائلة كل شهيد سيتم الشروع في تنفيذه بمجرد المصادقة عليه من قبل المجلس التأسيسي.