قالت القاضية ليلى بحرية أن عددا من القضاة من الضالعين في الفساد و الذين تم اعفاؤهم ضمن قائمة ال82 قاضيا قد احتموا بجمعية القضاة أو بنقابة القضاة .
وأبرزت القاضية أنها صدمت من ردة فعل كل من نقابة القضاة و جمعية القضاة عقب قرار الإعفاء الذي رأت فيه قرارا تنقصه الضمانات رغم أقرارها بأن جانبا من الاسماء الواردة في قائمة من تم اعفاؤهم “لا تتوفّر في أصحابها الصفة الدنيا للقاضي ” وتضيف “..وقد استعملهم النظام البائد في قمع معارضيه وفي تبييض ساحة الفساد المالي ” و قالت ” ان صورة القضاء كانت مهتزة و الإعفاء مطلب شعبي ”
وأكّدت لجريدة الصباح انها واكبت العمل الجمعياتي في قطاع القضاء منذ 1990وأنها انسحبت في مناسبتين آخرهما بعد الثورة عندما رأت أن العمل داخل اطار الجمعية حاد عن مبادئه حسب قولها .