تونس-افريكان مانجر
أعلنت ولاية القصرين على صفحتها الرسمية بالفايسبوك انه ، في اطار مباشرة التحريات المعهود بها لمصالح الولاية من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع الادارات والمصالح المركزية والجهوية ذات العلاقة ,أثبتت التحريات الادارية والميدانية قيام شركة خاصة منتصبة بمدينة القصرين منذ سنة 2013 تصدير حاوية تحتوي على فضلات نحاسية حاملة لمواد مشعة (مادة راديوم 226) كانت السلطات الاجنبية رفضت دخولها الى ترابها لوجود مخاطر بيئية وصحية.
وبعد ثبوت جملة من الاخلالات القانونية والترتيبية ذات علاقة بشبهات في تعاطي الشركة الخاصة لأنشطة تهريب النحاس اضافة الى فتح واستغلال مؤسسة مرتبة من صنف الخطرة والمخلة بالصحة والبيئة دون الحصول على الترخيص الاداري المستوجب قبل بداية النشاط طبق مقتضيات الفصل 293 وما يليه من مجلة الشغل تولى عادل المبروك والي القصرين اتخاذ التدابير الادارية المستوجبة بإقرار ايقاف تشاط الشركة المذكورة وغلق البناية وطلب الاذن بوضع الاختام على آلاتها ودواليبها وأبوابها.
وفي ذات السياق أقر والي القصرين أيضا نفس التدابير الادارية بايقاف نشاط شركة أخرى وغلق بنايتها وطلب الاذن بوضع الاختام على آلاتها ودواليبها وأبوابها وهي شركة خاصة تتعاطى نفس نشاط الشركة الأولى منذ سنة 2016 (رسكلة المعادن والنحاس) كانت السلط الأمنية قامت بمداهمتها يوم 5 سبتمبر 2021 وضبط حوالي 36 طن من فواضل النحاس اشتبه في أنها مجهولة المصدر وهي الأن بعهدة السلط القضائية للبت في مصدرها.
هذا واضافة الى التدابير السابقة فقد تم اقرار تدابير قضائية باحالة ملف الشركتين في ضوء ما توفر من تحريات ادارية على أنظار النيابة العمومية لدى ابتدائية القصرين التي أذنت للضابطة العدلية المختصة ترابيا للقيام بالابحاث العدلية في الغرض وتتبع كل الاخلالات والتجاوزات القانونية في علاقة بهذا الملف.
