تونس-افريكان مانجر
أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ توضيحي امس الجمعة 3 نوفمبر 2017 أن ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي من قبل قاضي التحقيق العسكري على خلفية قضية الإعتداء على أمن الدولة الخارجي، الجاري فيها التتبع ضد المتهم شفيق الجراية ومن معه، لا أساس له من الصحة.
وأضافت الوكالة أن الإجراء الوحيد الذي شمل المعني بالأمر في الوقت الراهن، تمثل في سماعه كشاهد في القضية بصفته وزيرا سابقا للداخلية، مبينة أن أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالبحث التحقيقي، يستوجب بالضرورة إستكمال بعض الإجراءات الأولية الأساسية.
