أعلن المكلف بمأمورية لدى وزير العدل فاضل السايحي، خلال اللقاء الدوري الإعلامي لخلية الاتصال برئاسة الحكومة الثلاثاء، عن انطلاق “القطب القضائي” في مباشرة مهامه مع افتتاح السنة القضائية الجديدة.
وأوضح ، أن القطب يضم 15 قاضي تحقيق و5 قضاة نيابة عمومية مختصين، سيباشرون النظر في ملفات الفساد المالي، طبق القوانين الجاري بها العمل وتحت إشراف المحكمة الابتدائية بتونس.
