تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي أن اللجنة لازالت تضغط لإرجاع النفايات الإيطالية، وأن آخر مراسلة لرئاسة الحكومة كانت بتاريخ 7 جانفي 2021.
وأضاف القمودي أن لجنة الإصلاح الإداري ترى أن الملف أكبر من النفايات الإيطالية بقدر ماهو ملف البيئة بشكل عام وأن هذا الملف لغز كبير يجب فتحه و التحقيق فيه، مشيرا إلى أن الحكومة استجابت لهذا الطلب من خلال تكليف بعض الهيئات الرقابية للاشتغال على هذا الملف لوضع حد لهذه التجاوزات والعصابات المتمعشة من صفقات البيئة و لإعادة النظر في دور وزارة البيئة و في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لتثمين النفايات و رسكلتها وليس لردمها أو الاتجار بالنفايات، و قد تم تحميل المسؤولية لوزير البيئة و وزير الخارجية و رئيس الحكومة.
و قال القمودي خلال ندوة صحفية حول نفايات إيطاليا بسوسة، إن اللجنة ترد عليها ملفات عديدة في علاقة بملفات البيئة و أن المتورطين في هذه الملفات ليس فقط المودعين بالسجن، بل هم مجرد موظفين لدى عصابات كبرى تتمعش من صفقات النفايات.
