تونس-افريكان مانجر
أفاد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي، بان جلسة استماع انعقدت امس الاثنين 19 أفريل 2021 في مقر مجلس نواب الشعب بباردو مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة أحمد عظوم، بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي، وأشار إلى ان الجلسة كانت مغلقة نظرا إلى أن الملف ما زال تحت أنظار القضاء.
وأضاف القمودي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان اللجنة اطلعت على تطورات هذه القضية المعروضة أمام القضاء في ما يتعلق ب”تزوير التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والمصالحة، وخاصة الفقرات المتعلقة بقضية البنك الفرنسي التونسي”.
وذكّر في هذا الصدد، بأن المكلف العام بنزاعات الدولة، تقدم يوم 2 فيفري الماضي بشكاية حول وجود تزوير في التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، اكد فيها عدم التطابق بين النسخة المنشورة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتلك التي سلمت لرئيس الجمهورية وخاصة الفقرات ذات الصلة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وبين أيضا ان أعضاء اللجنة، الذين استمعوا كذلك خلال الجلسة إلى إطارات من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، لاحظوا بطء في استخلاص ديون البنك والمقدرة بحوالي 300 مليون دينار، وأشار إلى أن المبلغ الذي تم استخلاصه لا يتعدى ال50 مليون دينار .
وقال القمودي في ذات التصريح ان اللجنة “طلبت من البنك المركزي تقديم قائمة تفصيلية لمجمل الديون غير المستخلصة والمستحقة للبنك الفرنسي التونسي”، واكد العزم على توضيح “أسباب البطء الحاصل في عمليات استخلاص تلك الديون المتبقية”.
وشدد القمودي على ان اللجنة “ترفض كل المقترحات المتعلقة بالتفويت في البنك الفرنسي التونسي” وهي خطوة قال إنها “يمكن ان تضر بصورة تونس وبالمالية العمومية وتعقد أكثر ملف البنك المعروض حاليا على القضاء”، مشيرا الى الصعوبات المرتبطة ب”التصرف في مئات الحسابات المضمنة في هذا البنك والوضعية الاجتماعية لنحو 70 إطارا بنكيا لا يزالون يعملون صلب هذه المؤسسة المالية”.
ولاحظ القمودي ان اللجنة التى يرأسها، مستعدة لتقديم خبرات النواب الأعضاء في مجال المالية، لفائدة وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، بغاية ايجاد حل لهذا الملف.
(وات)
